مفاجأة..الحد الأقصى لمرتبات عمداء الكليات 3 أضعاف الوزراء.. يتجاوز 95 ألف جنيه شهريا..وعمداء جامعة القاهرة رفضوا قرار لجنة أجور الجامعة ب24 ألفا حدا أقصى للأجور

رفض عمداء كليات جامعة القاهرة، الموافقة على قرار لجنة أجور الجامعة، الذى ينص على تحديد الحد الأقصى للأجور لهم ب24 ألف جنيه، وأكدوا على التزامهم بمرسوم المجلس العسكرى.
وينص مرسوم المجلس العسكرى، على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا، أى شخص من العاملين فى الدولة، على 35 مثل الحد الأدنى، لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها، وستحسم المالية بداية تطبيق الحد الأدنى للعمداء بالجامعات، إما 35 ضعف للحد الأدنى لدخل المعيدين، أو 35 ضعفا للحد الأدنى للمدرس باعتباره أول الكادر الخاص بالجامعة.
ويبدأ دخل المعيدين بالكليات فى الجامعات إلى 1450جنيها، بعد إضافة حافز الجودة، بينما يصل الحد الأدنى لمجموع دخل المدرس، باعتباره أول كادر أعضاء هيئة التدريس، إلى 2750 جنيها شهريا، وفى حال بدء تطبيق الحد الأدنى قياسا على "المعيد" سيكون الحد الأقصى لمرتبات عمداء الكليات يصل إلى 50 ألفا و750 جنيها، أما فى حال قياسه على المدرس فيصل الحد الأقصى للعمداء 96 ألف جنيه شهريا.
وبذلك يكون الحد الأقصى لمرتبات عمداء الكليات فى جميع الجامعات نحو 3 أضعاف الحد الأقصى للوزراء، الذين لا يتجاوز أكبر مجموع للدخل فى معظم الوزارات، حسبما ينص القانون على 30 ألف جنيه، وفى حال تطبيق القرار قياسا على مرتب "المدرس"، ستكلف مرتبات عمداء الكليات فى 19 جامعة حكومية، الحكومة حدا أدنى يتجاوز نصف مليار جنيه شهريا، مع الوضع فى الاعتبار أن هناك جامعات فقيرة، لا تصل مرتبات قياداتها، ولا إمكاناتها إلى إمكانية إنفاق هذا الحد الأدنى.
وأرسلت جامعة القاهرة، خطابا إلى وزارة المالية، لتحديد "الحد الأدنى" بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، وهل يبدأ من الحد الأدنى لأقل دخل بدءا من المعيد، أم من المدرس باعتباره أول الكادر الخاص.
ومن جانبه، اعترف الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة ل"اليوم السابع"، برفض عمداء الكليات قرار اللجنة المشكلة للحد الأقصى للمرتبات التى حددته ب24 ألفا للعمداء، مؤكدا أنه فى الوقت ذاته فإن مرتباتهم لن تصل للحد الأقصى للمرتبات حسب مرسوم "العسكرى".
وقال "كامل" " وجهة نظر العمداء، أنه لا يمكن تحدد الحد الأقصى ب24 ألفا طالما أنه لم ينص عليه مرسوم المجلس العسكرى، وبذلك لا يحق للجامعة مخالفة القانون العام للدولة، وشدد رئيس الجامعة على أنه هو ونواب رئيس الجامعة، وافقوا على قرار لجنة الجامعة للحد الأقصى للأجور، ولكن العمداء رفضوا، وهو ما دفع مجلس الجامعة والمجمع الانتخابى إلى اتخاذ قرار بتطبيق الحد الأدنى للمرتبات حسب مرسوم المجلس العسكرى.
وأفادت مصادر بالجامعة، أن بعض عمداء الكليات، هددوا باللجوء للقضاء فى حال، عدم الالتزام بمرسوم المجلس العسكرى، مما أدى للالتزام بقرارهم، خاصة أن الحكم قضائيا فى هذه الحالة سيكون لصالحهم.
وأفصحت المصادر عن أن أكثر العمداء الذين سيستفيدون من الحد الأقصى، هم عمداء الكليات التى بها نظام التعليم المفتوح، وهى "الإعلام، والآداب، والتجارة، والزراعة، والحقوق، ودار العلوم"، بالإضافة للكليات التى توجد بها صناديق خاصة، وكشفت، عن أن عددا من عمداء الكليات "الفقيرة" ربما لا تصل إلى هذا الحد الأقصى نهائيا، ولكن معظمها فى الوقت ذاته، لن يقل عن 24 ألف جنيه.
ومن جانبه قال المكتب الإعلامى بالجامعة، إن قرار الالتزام بمرسوم المجلس العسكرى، أقره المجمع الانتخابى مع نصه، على أن تخصص وحدة لمراجعة الدخل رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام وأمناء المساعدين ومدير العموم وأمناء الجامعة، مع أن يترك الباب مفتوحا لمن يريد أن يحصل على دخل أقل من الحد الأقصى، ويعيد باقى الدخل للجامعة.