منتدى مصر للتعاون الدولى: أفريقيا تحتاج 3 تريليونات دولار فى 2030 للعمل المناخى

أعلن جون - بول آدم، مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أبرز توصيات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة للإعداد لمؤتمر COP27.
جاء ذلك خلال الحفل الختامى لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، فى نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة حنان مرسى، نائبة الأمين التنفيذى وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
ووجه آدم، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية لاستضافة هذا الحدث فى هذا التوقيت شديد الحساسية والسماح للجميع بإجراء المحادثات والنقاشات وتبادل الخبرات وبلورة خطط عمل تتماشى مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
وأوضح أن النقاشات فى المنتدى أسفرت عن حاجة الدول الأفريقية لتمويل يتناسب مع إجراءاتها لمواجهة ظاهرة التغير المناخى التى أثرت بالسلب على مواردها فى ظل ضعف الناتج المحلى الإجمالى للكثير من دول القارة وتأثر اقتصاداتها بالأزمات المتتالية مثل جائحة كورونا وأزمة الغذاء وكذا الأزمة الاقتصادية التى نتجت عن الحرب فى أوكرانيا.
وأفاد بأن القيمة التى تحتاجها أفريقيا لتمويل العمل المناخى لديها ستبلغ 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، الأمر الذى يستلزم من دولها وضع سياسات طوارئ لتوفير هذا التمويل والتغلب على مشكلات تخارج رؤوس الأموال وقلة الموارد المالية.
وأشار آدم، إلى أن أفريقيا رغم أنها الأقل إسهاماً فى أزمة المناخ إلا أنها الأكثر عرضة الاضرار الناتجة عنها والأقل نصيباً من التمويل العالمى للعمل المناخى بنسبة 5,5 بالمئة فقط تحصل عليها من مؤسسات التمويل الدولية.
وقال إن المنتدى ناقش أهمية التمويل الدولى لإجراءات التكيف والصمود فى مواجهة التغير المناخى فى أفريقيا، كما أكد المنتدى على ضرورة مناقشة ملف الخسائر والأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة، وأهمية التمويل العادل لأنشطة المناخ فى أفريقيا مع التركيز على حشد الأموال لإجراءات التكيف وبناء القدرات لدى الحكومات الأفريقية لتنفيذ مشروعات التكيف.
وأوضح أن المنتدى يطالب الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها الخاصة بتمويل العمل المناخى فى الدول النامية وفى مقدمتها 100 مليار دولار تعهد بها مؤتمر الأطراف فى كوبنهاجن لتمويل العمل المناخى فى الدول النامية سنوياً، كما طالبهم بالوفاء بجميع تعهداتهم فى هذا الصدد.
وأكد أن حكومات الدول الأفريقية تعمل على الوفاء بالتزاماتها وفقاً للمساهمات المحددة الوطنية، غير أن ضعف الناتج المحلى الإجمالى وتراجع الموارد يعرقل مساعيها، موضحاً أن المنتدى أكد على أهمية تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر، كما يدعو المنتدى جميع الأطراف الفاعلة بالقيام بدورها فى تمويل وتنفيذ العمل المناخى، وشدد كذلك على أهمية تفعيل آليات التمويل المبتكر والتمويل المختلط ومقايضة الديون وتعزيز مشاركة أفريقيا فى السندات الخضراء والزرقاء.
وقال أن المنتدى يطالب البنوك الدولية بتعزيز دورها فى الدول الأكثر تضرراً من ظاهرة التغير المناخى، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر فى تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ وخاصةً مشروعات التكيف، وتيسير استخدام الدول الأفريقية لآليات تمويل مبتكرة لا تعتمد على الاستدانة.
وأضاف أن المنتدى طالب بتعزيز استجابة الدول الأفريقية للتحديات المناخية، وتشجيع الحكومات على إنشاء منصات فعالة للتحول مثل المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" التى أطلقتها مصر، والعمل على تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والتمويل لتمهيد الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين فى العمل المناخى.
وأفاد بأن المنتدى طالب وزارات المالية الأفريقية بالعمل على تعزيز مشاركة جميع الأطراف الفاعلة فى العمل التنموى والمناخى، كما أكد على أهمية انشاء أسواق للكربون تتناسب مع أولويات وظروف اقتصادات الدول الأفريقية وتساهم بفاعلية فى تمويل إجراءات التكيف فى دول القارة، وضرورة تعزيز الأمن الغذائى من خلال مشروعات التخفيف والتكيف إلى جانب تفعيل الزراعة الذكية مناخياً.
وفى كلمتها هنأت الدكتورة حنان مرسى نائبة الأمين التنفيذى وكبير الاقتصاديين باللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، الحكومة المصرية على عقد منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF 2022 فى نسخته الثانية مشيرة إلى أنه لا توجد قضية تتطلب تعاونًا أكثر من إيجاد حلول لأزمة المناخ، كما يتطلب جوهر التعاون وجود شركاء على استعداد للاستماع والنقاش والعمل أيضًا.
وأضافت: أنه لمن دواعى سرور لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا عقد منتدى للوزراء الأفارقة قبل انعقاد COP27 ب60 يوم ومناقشة القضايا التى يمكن أن تغير المشهد المالى.
وقالت أن المفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة لا تسعى إلى إلقاء محاضرات فى COP27، ولكن تستهدف إعادة ترتيب المشهد لتمويل مشروعات المناخ، مشيرة إلى أن الوعد الذى لم يتم الوفاء به بقيمة 100 مليار دولار أمريكى يهدد بتعرض العمل المناخى إلى الخطر.
ولفتت إلى أن تعاقب الأزمات من جائحة كورونا إلى الحرب فى أوكرانيا قد أدى بالفعل إلى خفض وتيرة التنمية والتمويلات، مشيرة ضرورة أن يعمل التمويل الإنمائى الرسمى كمحفز لإطلاق تمويل إضافى فى أفريقيا والبلدان الأكثر تعرضًا لتأثيرات المناخ.
وأكدت على أهمية وصول القطاع الخاص إلى التمويل فى البلدان الأفريقية مشيرة إلى زيادة الإصدار الإجمالى من السندات الخضراء بأكثر من الضعف بين عامى 2019 و2021، ومع ذلك فإن أفريقيا لديها إصدارات ضعيفة مقارنة بالنسب العالمية.
ولكنها أكدت أن معدلات التخلف عن سداد تمويلات مشروعات البنية التحتية الأفريقية منخفضة بالفعل عند حوالى 5%، ولكن دولا أخرى فى أمريكا اللاتينية تصل فيها النسبة إلى 13%، وحوالى 9% فى آسيا وأوروبا الشرقية.
واختتم منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، فعاليات النسخة الثانية أمس الجمعة، والتى استمرت فى الفترة من 7-9 سبتمبر، وشهدت حضور المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وممثلين عن 23 حكومة أفريقية.
أعلن جون - بول آدم، مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أبرز توصيات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى.