فى جلسة البرلمان حول محاكمة قتلة الشهداء.. "الشاعر": "بهذا الشكل ممكن يطلع المتهمين براءة ويطالبوا بتعويض".. ومطالبات بمحكمة ثورة واتهام مبارك بالخيانة وإطلاق اسم "التحرير" على القاعة

شهدت أولى جلسات مجلس الشعب اليوم الثلاثاء، والتى جاءت عقب الجلسة الإجرائية، ثورة غضب، بسبب ما وصفه النواب بالمحاكمات الهزلية لقتلة شهداء ومصابى الثورة، وبطء تلك المحاكمات وضعف الأدلة المقدمة لجهات التحقيق، وعدم تعاون العديد من الأجهزة السيادية مع المحققين، ووصلت قمة الغضب على لسان النائب الإخوانى أكرم الشاعر الذى تحدث بلسان ومشاعر أب ابنه الدكتور مصعب، أحد مصابى الثورة، وما زال يعالج بألمانيا من جراء تلك الإصابة حتى الآن، وأبكى "الشاعر" الحاضرين عندما قال: "مش عايزين فلوس عايزين نشوف اللى قتلوا وأصابوا أولادنا بيتحاكموا نريد محكمة سياسية اللى بيحصل دلوقتى محاكمات هزلية، ولو استمرت بهذا الشكل ممكن يطلع المتهمين براءة ويطالبوا بتعويض".
وفى الإطار نفسه طالب النائب مصطفى بكرى بتشكيل محكمة ثورة لمحاكمة القتلة.
وعلى جانب آخر ونتيجة ضعف الخبرة البرلمانية، وعدم معرفة بعض النواب الأدوات البرلمانية المتاحة، تحدث البعض لمجرد الحديث، وتحولت الجلسة إلى ما يشبه اتحاد الطلبة، مجرد خطب عصماء دون أن تكون هناك آلية لترجمتها على أرضية الواقع القانونى.
النائب المستقل حمدى الفخرانى طالب بأن يعاقب الرئيس المخلوع بتهمة الخيانة العظمى، والغريب أنه طالب باستدعاء المحامى فريد الديب بسبب ما قاله بأن مبارك لا يزال رئيساً لمصر، ثم الاستناد للدستور وتقديمه للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، لافتاً إلى أن الأمر فى يد مجلس الشعب، حيث إنه طبقاً للدستور يقدم ثلث النواب طلب الاتهام، ويوافق عليه الثلثان، وتشكل محكمة خاصة لذلك، و"كل ده ممكن يحصل" على حد قوله فى أسبوع، وتناسى النائب، كما يقول النائب سعد عبود، أن تهمة الخيانة لا يحاكم بها طبقا للدستور المعطل إلا الرئيس، ومبارك لم يعد رئيسا، أما بالنسبة للمطالبات بالمحاكمة السياسية لمبارك، فإن النائب عبود يشير إلى أن المحاكمة السياسية نوعان، محاكمة شعبية كالتى حدثت فى ميدان التحرير، ونوع يتمثل فى المحاكمة القانونية، وهى تتطلب تشكيل محكمة ثورة على غرار محكمة القيم التى حدثت عقب قيام ثورة 23 يوليو، وهى تتم من خلال قانون يصدر بتكوينها وتشكيلها وعدد القضاة فيها، والشخصيات العامة، ومهامها وإجراءاتها، وأوضح "عبود" أن إصدار مثل هذا القانون من سلطة مجلس الشعب، لكن هذا الأمر يعترضه سببان، الأول أن المحاكمة جارية، وقطعت شوطاً كبيراً بصرف النظر عن قوة وضعف الأدلة المقدمة للنيابة، والسبب الثانى أن المجتمع الدولى لن يقبلها، و"نحن لا نتحرك فى مجتمع دولى ضعيف وانما مجتمع قوى وله تأثير"، على حد قول عبود، لافتا إلى أنه عندما طالبت النيابة بإعدام مبارك وجدنا تصريحات من هنا وهناك بالرفض، وقال عبود إن البديل الأوقع والأنسب أن نضع أجهزة الدولة أمام مسئوليتها، ونطالبها بتقديم ما لديها من معلومات حتى تستطيع أن تستفيد منها العدالة فى إصدار حكم ناجز وقوى، وأن تشكيل محكمة الثورة كان يجب أن يتم عقب تنحى الرئيس.
وأضاف أن ثورة 25 يناير تميزت بطابع السلمية، وهو أمر نادر الحدوث فى الثورات.
وقال النائب صبحى صالح: "لا يوجد نص قانونى يسمح بالمحاكمة السياسية، وإذا أردنا أن نصدر قانون فى هذا الشأن، فلابد أن يكون متوافقاً مع الدستور، ونحن حتى الآن لا نعرف صلاحيات الرئيس فى الدستور القادم، وهل سيكون نظاما برلمانيا أو جمهوريا أو مختلطا، وما هى اختصاصات الرئيس حتى نقول إنه لو فعل عكسها، فيكون قد أجرم، لافتاً إلى أن هذا أمر ستقرره الجمعية التأسيسية"، وأضاف "صالح" أن كل ما يملكه البرلمان الآن هى الرقابة السياسية على الحكومة ومساءلتها من خلال الأدوات الرقابية كطلب الإحاطة والسؤال والبيان العاجل.
وشهدت الجلسة مطالبات من بعض النواب بتعديل قانون العقوبات، وتغليظ العقوبة، وهنا يرى النائب "عبود" أن هذا الطلب يخالف الأصول القانونية، فقانون العقوبات لا يمكن تطبيق العقوبة فيه بأثر رجعى، والقانون لا يطبق إلا على الأفعال اللاحقة، وهى قاعدة أصولية، حتى أنه لا يجوز أن يتضمنه الدستور، مشيراً إلى أن المشكلة ليست فى العقوبة، فهى كما طالبت النيابة وصلت إلى الإعدام، ولكن المشكلة تكمن فى الأدلة المطروحة على محكمة الجنايات، لسببين، أن النظام كان يحكم، وكان قادراً على طمس الأدلة، وبعض الأجهزة لم تتعاون مع أجهزة التحقيق بتقديم ما لديها، وهذا يعتبر تضليلاً للعدالة من مؤسسة نكن لها كل احترام.
وجاءت المطالبات بإعدام مبارك فى ميدان عام، وقال النائب محمد الكردى إنه لابد من إعدام الرئيس المخلوع فى ميدان عام بعد محاكمته علانية، وفى السياق نفسه طالب النائب مؤمن زعرور (نائب إخوانى) بتسمية قاعة مجلس الشعب التى تعقد بها الجلسات باسم قاعة التحرير، أما الاقتراح الوحيد الذى كان يمكن أن يستفيد منه المصابون وأهالى الشهداء، وأجهضه رئيس المجلس بحكم مخالفته للائحة، فجاء على لسان النائب البدرى فرغلى الذى طالب بأن يتبرع النواب بمكافآتهم، إلا أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قال إنه لا يجوز، لأن اللائحة تنص على عدم جواز تنازل النائب عن المكافأة التى يحصل عليها.