منظمات رجال الأعمال تتعاون لإصدار وثيقة نمو الصادرات المصرية

استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) حيث ناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي نظمته لجنة التصدير بالجمعية برئاسة المهندس فاضل مرزوق، التعاون المشترك في إصدار وثيقة نمو الصادرات بالإضافة إلى استعراض التطورات العالمية في الأسواق التصديرية وفرص المنتجات المصرية في التصدير في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وعُقد الاجتماع بحضور المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين والمهندس فاضل مرزوق رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، ونائبيه المهندس علي عبد القادر واللواء إسماعيل عبد العزيز، كما حضر اللقاء الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة بالجمعيتين وممثلي الشركات المصدرة ولجنة الصناعة والتجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وأكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ترحيب الجمعية ومساندتها للتعاون مع إكسبولينك نحو تعظيم الاستفادة من الصادرات المصرية، كما أكد أن اجتماع اليوم يعد تحركًا إيجابيًا كبيرًا لمنظمات الأعمال للنهوض بالصادرات المصرية والوصول إلى ما تستهدفه الدولة لتحقيق 100 مليار دولار سنوياً من الصادرات المصرية، مما يؤكد أنه مازال هناك أمل في تحقيق استراتيجية الدولة رغم التحديات الراهنة للأزمة العالمية.

أضاف أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعي تماماً أهمية التصدير لمصر كما أنها تدرك قدرة الشركات الوطنية لتحقيق المستهدف شريطة توافر البيئة المواتية لتشجيع التصدير والنهوض به من خلال تيسير الإجراءات وتوافر خطوط ملاحية منتظمة وإيصال كافة التوصيات القابلة للتنفيذ والمقترحات لمتخذي القرار.

وقال عيسى، إن الصادرات تحتاج إلى خبراء المهنة من ذوي الخبرات المتراكمة الذين عاصروا كافة المشاكل والصعوبات وكان لديهم القدرة على اجتيازها، للقيام بوضع استراتيجية، مع وضع حلول لمشاكل الإنتاج وزيادة الصادرات في يد واحدة بالتوازي مع وجود قانون صريح لمساندة الصادرات والعمل على إزالة كافة التحديات.

وأشار إلى أهمية توافر خطوط النقل للأسواق العالمية بصفة عامة، وبصفة خاصة لشرق وغرب أفريقيا وأوروبا وآسيا والدول العربية.

كما أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن التصدير يعتبر مسألة حياة أو موت لمصر لأنه يعد من أهم مصادر الدولة لزيادة مواردها من العملة الأجنبية.

وأشار لأهمية عمل روشتة للحكومة لتسهيل فرص التصدير وخلق مناخ جيد لتحقيق 100 مليار دولار صادرات وهو مطلب المصدرين والدولة على حد سواء على أن تتسم تلك الروشتة المشار إليها بالقابلية للتطبيق بشكل فوري ووقوف جميع الأطراف لتجاوز تلك الفترة الصعبة.

وقال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن التطورات العالمية برغم من مرارتها فهي تقدم جانب إيجابي لمصر وقد بدأت الدولة تستثمر وتنوع في المنتجات المصرية وبالرغم من تلك الأزمة إلا أن الصادرات المصرية قد زادت.

وأوضح أن مبادرة جمعية المصدرين جاءت لتتبني شعار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحويلها إلى خطط قابلة للتطبيق، وهذا هو الوقت للعمل معاً من خلال رؤية واستراتيجية لمجتمع الأعمال يتم الخروج بها بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع كافة المنظمات المعنية بالتصدير.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من تلك اللقاءات هو معرفة التحديات التي تواجه المصدرين وتصوراتهم للحلول كاستطلاع رأي ثم وضعها على أساس علمي ضمن وثيقة لجمعيات رجال الأعمال والمصدرين تتشكل من خطوط عريضة قابلة للتطبيق من قبل الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، وتهدف إلى توحيد لغة منظمات الأعمال حول البرامج والسياسيات المقنعة والقابلة للتنفيذ والتطبيق لتحويل الأزمة لفرص نمو للصادرات المصرية.

فيما قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن المناقشات الجادة لجمعية رجال الأعمال لمساعدة المصدرين يجب أن تتوافر مع 3 متطلبات وهي كالتالي أولاً: تحديد الهدف المرجو ومبادئ الاستراتيجية، وثانياً وضع شروط مسبقة لضمان نجاحها وتحديد القنوات التي ينبغي التحرك من خلالها وثالثا تكوين الاستراتيجية وبنائها بشكل فعال وتقسيمها ضمن جدول زمني ، مع تحديد الخطوات والإجراءات الفورية المطلوبة، مؤكدة على ضرورة التعامل بشكل مختلف عن السابق لزيادة التصدير خاصة في ظل الظروف غير العادية الراهنة.

وأشارت إلى أن للظروف الخارجية اختلافات تخلق طرق جديدة للتجارة مع وجود تحديات كبيرة في الشحن لكن أيضا تمثل فرص استثمارية جديدة وتنوع في المنتجات، ويجب أن نكون مختلفين ونتمتع بالجرأة في اتخاذ القرارات، واعطاء أولوية لملف التصدير من قبل الجهات الحكومية المختلفة وعدم تضارب القوانين والقرارات لترجمة الأزمة وتحويلها إلى مكتسبات اقتصادية.

وقال المهندس علي عبد القادر، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين ونائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، يجب أن يُعرف التصدير بمفهومه الشامل وليس مفهوم الزراعة والصناعة فقط وانما للتصدير مفهوم اشمل من ذلك فتحويلات المصريين 32 مليار دولار تعد ضمن التصدير.

وقال اللواء إسماعيل عبد العزيز نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إنه بالرغم من التحديات الراهنة إلا أنه هناك بارقة أمل لنمو الصادرات المصرية خاصة وأنها مطلوبة بشدة في الخارج، مطالبا بتوفير سفن وخطوط شحن للصادرات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات يعتبر رقم بسيط في تجارب الدول الأخرى حيث حققت بنجلاديش 37 مليارات دولار في قطاع واحد فقط وهو الملابس الجاهزة.

وأكد المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال، على أهمية اللوجستيات فالعالم يتحرك بالصادرات ونقل سلاسل الإمداد لتقليل مدة الشحن، مشيرا لضرورة استمرار دعم الدولة لمساندة التصدير وتوافر سفن خاصة للشحن سواء للاستيراد أو التصدير لأفريقيا واسواق العالم.

ولفت إلى ضرورة تضاعف برامج المساندة التصديرية وأن تكون هناك آلية دعم الصادرات تتسم بالمرونة مع التغيرات العالمية، كما طالب بعمل غرفة عمليات لمتابعة المستجدات بالاشتراك والتعاون بين متخذي القرار والقطاع الخاص.

وقال النجاري، إن سلاسل الإمداد داخليا يجب أن تتطور، مع ضرورة نقل مناطق الإنتاج بالقرب من الأسواق وأن تكون أكثر فاعلية، كما يجب أن تعمل الجمعيتين في تكامل لأدوارهما حتى لا نكرر الجهود المبذولة، مضيفاً أن جمعية المصدرين تقوم بدور تدريبي هام جداً ولابد من تدريس مناهج التصدير في المدارس والجامعات لتعزيز ثقافة التصدير.

وأضاف المهندس شادي المنزلاوي، أمين عام جمعية المصدرين المصريين، من المهم جداً أن نعلم أن استراتيجية سلاسل الإمداد للصناعة اختلفت تماما وتركز أكثر على التكلفة والمخاطر، مشيرا أن الجمعية ستقدم دورة تدريبية عن كافة المتغيرات الخاصة بالتصدير.

وأكد المنزلاوي، أن برنامج دعم الصادرات ربط الحافز التصديرى بنسبة المكون المحلي ولكن طريقة الحساب غير محددة وغير واضحة للمستثمرين ويجب أن نركز عليها في الاستراتيجية، بحيث تكون أساس يتم استخدامه من كل من يرغب في احتساب تلك النسبة.

وأكد المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن أهم مشاكل التصدير في التمويل والتسويق، والتعامل مع كل قطاع على حده وخاصة الصناعات الهندسية والتي تتطلب كم كبير من الموافقات والمواصفات وشهادات للتصدير.