محافظ البنك المركزى: نؤكد التعاون والتنسيق بشأن السياسات المالية والنقدية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية؛ لاستعراض آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزى.
وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، كما حضر الاجتماع عضوا المجلس من ذوى الخبرة الدكتور أشرف العربى، ومحمد الاتربى، إلى جانب مسؤولى الوزارات المعنية والبنك المركزى.
وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه وحسن عبدالله. ووجه له التهنئة على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لاختياره لتولى منصب محافظ البنك المركزى المصرى، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.
وقال رئيس الوزراء: تم عقد أكثر من لقاء واجتماع مع حسن عبدالله منذ تكليفه من رئيس الجمهورية بمسئولية قيادة البنك المركزى، وتم التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى، واليوم أجدد التأكيد على أن التنسيق والتعاون يتم بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزى فيما يخص السياسات المالية والنقدية حيث نستعرض ونناقش عددا من آليات التعاون المشتركة بين الجانبين من أجل التعامل مع التحديات الراهنة.
وأوضح فى هذا السياق أن اللقاءات التى تمت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزى ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزى يُولى أهمية قصوى لهذه الملفات المهمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه رغم كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6% خلال العام المالى الماضى 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عاما، مؤكدا أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التى خلفتها كل من أزمة جائحة" كورونا"، وكذا الأزمة الروسية-الأوكرانية.
من جانبه، توجّه محافظ البنك المركزى المصرى بالشكر لرئيس الوزراء على تهنئته، قائلا: نحن جميعا نؤكد التعاون والتنسيق التامين بشأن السياسات المالية والنقدية، وفى الوقت نفسه مواجهة التحديات الحالية، وفى هذا الإطار، تم خلال الفترة الماضية عقد أكثر من اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، كما تم استعراض دراسة بشأن تحليل معدلات التضخم فى الاقتصاد المصرى.
كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات التى اتخذتها وزارة المالية لتيسير عمليات التخليص الجمركى للبضائع من أجل الإفراج عن الواردات من المواد الخام والمنتجات النهائية من الموانئ.
وأضاف "سعد" أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة عدد من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبى، سواء من المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب؛ بما يسهم فى دعم الاقتصاد، فضلا عن استعراض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الصادرات إلى الخارج.