أكد الدكتور حازم حسنى، أستاذ العلوم السياسية أن النظام المصرى لم يكن نظاما رأسماليا، وإنما كان نظاما إقطاعيا لا يقتصر بمفهومه على الإقطاع الزراعى، وإنما يعنى إقطاع الشىء لمجموعة محددة من الأفراد دون غيرهم، موضحا أن انتشار بعض المصانع لا يعنى أن الدول صناعية، فالدولة الصناعية هى الدولة القادرة على إنتاج المصانع وليس تشغيلها. جاء ذلك خلال كلمة "حسنى" بندوة "الرأسمالية العالمية والثورات العربية" التى أقيمت مساء أمس السبت، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مضيفا أن الرأسمالية بمفهومها الحديث ليست بالشكل السلبى التى يحاول البعض تصويره، مؤكدا أن إحدى مميزاتها أنها لم تعد تهتم بإنتاج السلع بقدر ما تهتم بإنتاج واحتكار المعرفة والتى أدت فى بعض الأحيان إلى تحويل بعض الدول المتخلفة إلى دول منتجة لبعض السلع دون معرفة أسرارها، مضيفا أنه لا ينبغى أن نقول إن هناك نظاما اقتصاديا إسلاميا لأنه سيوجه مسارنا إلى الاقتصاد الريعى، ولذلك لابد من عدم الخلط بين تلك الأنظمة المختلفة. من جانبه قال الكاتب خالد السرجانى إن مصر كانت دولة إقطاعية تحافظ على مصالح الدول الرأسمالية، وهناك العديد من المنظمات العالمية التى تعتبر واجهة للرأسمالية من ضمنها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والشركات العالمية العملاقة، مؤكدا أن علاقة الرأسمالية بثورات الربيع العربى جاءت من خلال تهميش الشعب الناتج عن وجود خلل فى الهيكلة الاقتصادية المرسومة من صندوق النقد الدولى. وقال شريف يونس المدرس بجامعة عين شمس إن العلاقة بين الرأسمالية العالمية والثورات العربية أكثر تعقيدا وكانت موجودة ومتغلغلة قبل وبعد ثورات الربيع العربى، مشيرا إلى أن نظام 52 لم يسمح بأى تحولات وجعلت التحويلات فى يد الجهات الأمنية، وهو ما أدى إلى فشل تلك التحويلات فى نهاية الأمر، مؤكدا أن معظم الدول العربية لم تستعن بالنظام الرأسمالى سوى اسمه.