"التعاون الدولى والبيئة والاستثمار الأوروبى" ينظمون دورة تدريبية حول تمويل المناخ

استعدادا ل COP27..

في إطار التحضيرات القائمة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وبالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة وبنك الاستثمار الأوروبي، يتم تنظيم دورة تدريبية لمدة يومين تحت عنوان "تمويل المناخ".

حضر الدورة التدريبية ممثلو عن وزارة التعاون الدولي المعنيون بالتعاون مع بنك الاستثمار الاوروبي، ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة والوحدة المعنية بالاعداد لاستضافة مؤتمر المناخ بوزارة البيئة، وكذا ممثلين عن وزارة المالية المعنيين بالسندات الخضراء.

وسلطت الدورة التي قام بتقديمها ممثلو بنك الاستثمار الاوروبي المعنيين بتمويل المناخ، الضوء على التمويل المستدام ومبادئه وكيفية ربطه بأهداف التنمية المستدامة، الاقتصاد الأخضر والدائري، التمويل الأخضر والاستثمار، الحوافز الخضراء ، مبادئ السندات الخضراء، تمويل المناخ (الخلفية والمفاهيم والنظريات إلى جانب إلقاء نظرة عامة على موضوعات المفاوضات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .

وترتبط الحكومة المصرية بعلاقات تعاون إنمائي قوية مع بنك الاستثمار الأوروبي، والذي يعد بنك المناخ لقارة أوروبا، وفي الفترة الحالية يتم التنسيق في عدد من الملفات الجارية من بينها المشاركة في تمويل برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإطار استعدادات مصر لاستقبال قمة المناخ التي سوف تعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، فضلا عن دفع العلاقات الجارية.

وخلال يوليو الماضي، استقبلت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وهي أول زيارة رفيعة المستوى من قبل البنك لمصر منذ جائحة كورونا، حيث تم بحث تعزيز العلاقات المشتركة ومناقشة المشروعات المستقبلية، كما زارت وزيرة التعاون الدولي المقر الرئيسي للبنك بلوكسمبورج خلال يونيو الماضي، حيث تم لقاء الإدارة العليا لبنك الاستثمار الأوروبي.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، تسجل نحو 3.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وتضم 16 مشروعًا في العديد من القطاعات التنموية. ومنذ عام 1979، ضخ بنك الاستثمار الأوروبي نحو 14 مليار يورو في مصر للقطاعين الحكومي والخاص، 53% منها للقطاع الخاص والبنوك التجارية، و47% للقطاع الحكومي.