"شاهين" يوجه دعوة لأعضاء البرلمان لأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء الثلاثاء المقبل.. ويؤكد أمام متظاهرى التحرير: البرلمان هو الثورة الوحيدة للثورة ويجب إنشاء محاكمات ثورية لرموز النظام السابق

أكد الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، وخطيب الثورة، أنه لم يأت إلى ميدان التحرير محتفلا أو راقصا وإنما جاء ليستكمل ثورة 25 يناير التى لم تتحقق مطالبها حتى الآن، خاصة وأن المطلب الأول الذى نادى به الشعب المصرى فى 25 يناير من العام المنصرم والخاص برحيل النظام لم يتحقق حتى الآن.
وأشار شاهين إلى أن سلمية الثورة التى ينادى بها الثوار لا تعنى التخاذل أو الخوف وإنما تعنى أن يقف المتظاهرون فى التحرير فى كل عزة وخوف، مؤكدا على أن متظاهرى التحرير "مشاريع شهداء"، مؤكدا على أن ميدان التحرير هو الأغلبية الحقيقة وأن الثورة باقية ولها رب يحميه، مشيرا إلى أننا سنقيم الحد بالقانون على كل من يهاجم الثورة، مطالبا بتسليم السلطة فى أقرب وقت وعمل دستور توافق يشارك فيه كل القوى السياسية، مطالبا المتظاهرين بأن يكونوا على قلب رجل واحد.
وأكد شاهين خلال خطبة الجمعة بميدان التحرير والتى حضرها عشرات الآلاف من المصلين أن البرلمان المصرى هو الثمرة الوحيدة للثورة المصرية بعد الانتخابات البرلمانية التى عبرت عن إرادة شعبية، وعليه أن يتحمل المسئولية من الآن ويمارس حقه التشريعى والرقابى ويأخذ حق شهداء ومصابى الثورة ويحاكم مبارك ورموز النظام السابق محاكمة عادلة وسريعة، وأن يكون عنوانا لمطالب الشعب وأن تكون مطالب الثورة أول أولوياته.
ووجه شاهين دعوة لأعضاء البرلمان بأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء الثلاثاء القادم بميدان التحرير، مؤكدا أن البرلمان جاء بفضل هؤلاء الشهداء، وستكون هذه الصلاة اعترافا بقيمة الشهداء وشرعية القصاص، ولقب ميدان التحرير ب"أبو الميادين الثائرة"، لأنه أعطى الشرعية للميادين الأخرى، مطالبا من يهاجم الثورة بأن يترك منصبه لأنه جاء لهذا المنصب بفضلها.
وأوضح شاهين أن فلول النظام مازالوا يعملون لتخريب الثورة المصرية والدخول فى حرب أهلية بين طوائف الشعب المصرى، إلا أن ثوار التحرير سيقفون لهم سدا منيعا وسيبذلون كل جهد ليدافعوا عن وطنهم مصر حتى آخر نفس، متسائلا "هل رحل النظام أم مازال موجود بيننا؟".
وأضاف شاهين بأن هناك عدة قرارات ثورية عن ميدان التحرير، وهى مراجعة كافة الحسابات الخاصة بقناة السويس منذ 30 عاما وحتى اليوم وأن يعامل الجميع من خلال دستور توافق معاملة واحدة بلا أدنى تفرقة وأن تعاد الأموال والشركات المنهوبة للخزانة المصرية، ومحاكمة المتورطين فى ذلك، وضرورة وجود محاكمات الفاسدين وتطهير الإعلام وكافة أجهزة الدولة ومراجعة حسابات رموز النظام السابق، مشددا على أن تطهير الدولة لا يعنى سقوط الدولة، داعيا البرلمان لإنشاء محاكمة ثورية لرموز النظام السابق وأن تكون علنية، محذرا من المحرضين على تشويه الثورة المصرية من قبل المتواجدين بسجن طرة من توريط المعتصمين فى مشاكل جديدة تعيد أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء.