"أبو الفتوح" فى "دافوس": الاقتصاد يجب أن يكون حرًا ومتكاملاً.. و"موسى": الإسلاميون جاءوا بانتخابات شفافة.. ورئيس حكومة تونس يرفض وصف الديمقراطية العربية بال"مبتورة"

قال عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، و15% يعانون من البطالة، وإن النظام السابق كان فاسدًا لم يستغل سوى 50% فقط من ثروات مصر.
وعن وجهة النظر الإسلامية تجاه الاقتصاد المصرى، أشار "أبو الفتوح"، خلال مشاركته بفعاليات منتدى دافوس الاقتصادى بسويسرا، إلى أن الرؤية الإسلامية للاقتصاد هى رؤية كاملة، تهدف إلى الاقتصاد الحر، وإقامة نظام ضرائبى يحقق العدالة الاجتماعية للجميع، مع رفض ثنائية الملكية، بل لابد وأن يضاف إليها الملكية التعاونية للمشاركة فى عملية التنمية، مؤكدًا أننا بحاجة إلى إعادة النظر فى المنظومة والسياق الفكرى لليبرالية الغربية تجاه الاقتصاد.
وضمت الجلسة، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى بدافوس، كلاً من عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وعمرو موسى المرشح للرئاسة، وعبد الله بكيران رئيس وزراء المغرب، وحمادى الجبالى رئيس الحكومة التونسية.
وأضاف "أبو الفتوح" أن مصر ترحب بالاستثمارات فى كافة المجالات الاقتصادية، وخاصة فى مجال السياحة، قائلاً: "نعترف أن النظام السابق كان فاشلاً سياحيًا، فنحن نستطيع أن نجذب 50 مليون سائح سنويًا، والنظام السابق كان يأتى إلينا ب10 ملايين سائح فقط لعدم استغلال قدرات مصر جيدًا من كافة الأنشطة السياحية المصرية".
وأكد المرشح المحتل للرئاسة أنه لا يوجد أى تخوف من الأفكار التى تطرح فى المجتمع، وأن المرأة فى المجتمع المصرى عانت من ظلم واضح واقتصر دورها فى الإعلانات فقط، ولابد أن تعاد إليها كرامتها، مشيرًا إلى أنه لأول مرة فى ظل وجود أحزاب إسلامية تدخل المرأة البرلمان، مضيفًا أن نصف حملته الدعائية للانتخابات تشمل شابات ونساء.
ومن جانبه، أكد عمرو موسى أن الإسلاميين جاءوا نتيجة لممارسة ديمقراطية من خلال انتخابات شفافة عبرت عن رأى الشعب المصرى، وتابع أن الفكر الغربى يطالب بأن تأتى الديمقراطية بما يريده هو، ولكن الطبيعى أن تأتى بما تريده الشعوب.
وأضاف "موسى" أنه فى حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية سيعمل على خلق توافق مصرى عربى وإقليمى وغربى، متسائلاً: كيف كان المستثمرون الأجانب يشعرون بالاطمئنان فى مصر فى عهد النظام السابق الفاسد، والآن هم متخوفون من صعود التيار الإسلامى الذى جاء نتيجة للديمقراطية والنزاهة برغم أن الاستثمار الأجنبى فى مصر بعد الثورة سوف يحظى بضمانات أفضل بكثير.
وحول الأجندة السلفية التى ترغب فى تحويل النظام المصرفى فى مصر إلى نظام إسلامى، قال "موسى" إن الأجندة السلفية لا تعبر عن الأغلبية المصرية، وهى جميعها آراء يختلف عليها المصريون ويتفقون على بعضها.
وفى السياق ذاته، قال عبد الله بكيران، رئيس وزراء المغرب، إن هناك تخويفًا وليس خوفًا من الفساد بشكل غير منطقى يؤثر على قضية المرأة والاستثمارات فى المجتمع العربى، فلابد وأن نعطى الأدلة الواضحة على هذا الفساد، وأضاف قائلاً "رفضى أن أضع الخمر على مائدتى أثناء تناولى الغداء مع أحد الأشخاص لا يعنى تطرفًا بل حرية شخصية"، فلابد أن يكون هناك أدلة واضحة على الفساد.
وأكد "بكيران" أن الوطن بحاجة إلى الاعتدال والاستيعاب للنهوض به اقتصاديًا.
ويرى حمادى الجبالى، رئيس الحكومة التونسية، أن وصول الإسلاميين للحكم يجب أن يطلق عليه الإسلام السياسى، وهى أنظمة ديمقراطية فازت بالأغلبية فى البرلمان من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.
وأوضح "الجبالي" أنه مع حرية السوق ولكن مع تعظيم دور الدولة فى أن تكون طرفاً اقتصاديًا فى تعديل المنظومة الاقتصادية لصالح الشعب، ورفض رئيس الحكومة التونسية وصف الديمقراطية العربية بأنها ديمقراطية "مبتورة"، من جانب إحدى الصحفيات رأت أن المرأة العربية لم تحصل على حقها، وتريد ضمانات فى الدستور لتضمن حقوقها الدستورية.
وأضاف "حمادى" أن المرأة لا يمكن التخلى عن دورها فى المجتمع، خاصة أنها تمثل نصف المجتمع، معترفاً بأن المرأة العربية تمر بوضع سئ هذه الفترة، ولكن المرأة فى تونس تحظى بمكانة عالية، والحكومة التونسية أكدت على دعمها فى كل المجالات المختلفة.