أبو الفتوح: 25 يناير ليس للاحتفال أوالدعوة لثورة جديدة وإنما لاستكمال للمطالب.. وحينما تستقر الأوضاع لن يحصل الإخوان على 25% من البرلمان... أرفض أى دور سياسى للجيش والداخلية تحتاج إلى إعادة هيكلة

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل للرئاسة، إن الدولة التى أنشأها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، دولة بوليسية تحتاج إلى إعادة هيكلة، خاصة وزارة الداخلية، والتى يتم اعتقال الشباب فيها لمدة أربع سنوات، وبعدها يتم الزج بخريجى الشرطة، ليتعاملوا مع المدنيين بالرغم من ضعف خلفيتهم المدنية، لذا فإننى أقترح أن يكون الانضمام لوزارة الداخلية من خلال دورة تدريبية لمدة ستة أشهر فقط، بعد الحصول على مؤهل جامعى.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خروجه يوم 25 يناير ليس من أجل الاحتفال أو الدعوة إلى ثورة جديدة، وإنما جاء من أجل استكمال باق مطالب الثورة التى لم تتحقق حتى الآن، وهو ما أكد عليه خلال اجتماعه مع الأحزاب والقوى السياسية ومرشحى الرئاسة مع شيخ الأزهر مؤخراً.
وأضاف أبو الفتوح، خلال ندوة نظمها الحزب المصرى الديمقراطى، مساء أمس، أنه لا يوجد صراع بينه وبين الإخوان، وإنما يوجد خلاف فقط، حيث يرى أن الأفضل للجماعة أن تظل منبراً للدعوة، دون الانخراط فى العمل السياسى، هذا إلى جانب وجود أهمية كبرى لتقنين عمل الجماعة وغيرها من التنظيمات الأخرى داخل مصر.
وأشار إلى أن النظام المختلط بين الرئاسى والبرلمانى هو أفضل النظم السياسية التى تحتاجها مصر خلال هذه المرحلة، مؤكداً أن النظام الرئاسى فقط يخلق لنا ديكتاتوراً جديداً، فيما لا تقدر مصر على الدخول فى نظام برلمانى الآن؛ لعدم وجود أحزاب قوية بها، تتنافس من أجل المصلحة العامة للوطن، وإنما ستكون الهيمنة لحزب واحد فقط يسيطر على الحكم فى مصر.
وقال أبو الفتوح، إنه لا يوجد فراغ دستورى تعيشه مصر، فالإعلان الدستورى المشكل، والذى تم الاستفتاء عليه يعد دستوراً مؤقتاً، يتم العمل به لحين وضع دستور جديد، أما عن التشريع الدستورى فتنص المادة الثانية فيه على أن الاسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع، مؤكداً على أن الإراداة الشعبية هى صاحبة القرار الأول والأخير فى مصدر التشريع، والضمان الوحيد لعدم تسلط أى فرد أو حزب بيد الشعب المصرى، مشيراً إلى أن السلطة التى تحسم مصير مصر، هى البرلمان فى القانون، والشعب فى الدستور، ولن نرضى بغير ذلك.
كما أوضح أن الشعب المصرى هو من جاء بالأغلبية الإسلامية فى البرلمان، والدستور يكفل لنا حق التظاهر والاعتصام والتمرد على السلطة، وهو ما يبلور رد الشعب المصرى إذا ما خالفت الأغلبية البرلمانية إرادته، كما أشار إلى أن الأوضاع حينما تستقر فى مصر، لن يحوز التيار الاسلامى على أكثر من 25 % من مقاعد البرلمان.
كما أكد أبو الفتوح أن الجيش ليس له دور سياسى، وإنما دوره يقتصر فى حماية البلاد، وتأمين حدودها، ومن الممكن الأخذ برأيه فى الاعتبار، إلا أنه لا يمكن فرض رأيه، كما أن المطلوب من الجيش خلال هذه المرحلة الانتقالية هو المحافظة على إدارة شئون البلاد لحين انتهائها، ثم يعود إلى ثكناته ليباشر عمله المنوط به.
أما عن السياحة فى مصر، فيقول أبو الفتوح: إننا فاشلون فى إدارة السياحة المصرية، فبالرغم من أننا نمتلك نصف آثار العالم، إلا أن عدد السائحين المتوافدين على مصر لا يتعدى 12 مليون سائح سنوياً، وبالرغم من أن إسبانيا لا تمتلك نفس هذه الثروة، إلا أن هناك ما يقرب من 50مليون سائح يتوافدون عليها كل عام.
كما أشار أبو الفتوح إلى أنه لا يجوز لأى فرد التدخل فى حرية الشعب المصرى، خاصة فيما يتعلق بمأكله أو مشربه أو ملبسه، فإيران أخطأت حينما فرضت الحجاب بالقوة، وهو نفس خطأ فرنسا، حينما منعت ارتداءه بالقوة، وبالنسبة للنقاب، فأنا أرى أنه غير ملزم لأى سيدة بل من حقنا أن نرى من نخاطبه.
وأكد أن مصر فى حاجة ماسة إلى معالجتها من آثار الشيخوخة، فلا يعقل أن يترشح لرئاسة الجمهورية من تعدى السبعين أو الثمانين من عمره، وأننى سأختار نائباً شاباً فى حال فوزى فى انتخابات الرئاسة.
وأوضح أبو الفتوح أن علاقة مصر بالدول الخارجية تحكمها مصلحة الوطن، مؤكداً أن مصر لن تكون وكيلا لدولة صهيونية، وإنما ستكون وكيلاً لهويتها العربية، وستستعيد دورها كرائدة للعالم العربى خلال الفترة القادمة.