أبو الفتوح يطالب بعرض "كامب ديفيد" على البرلمان المقبل

طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - بعرض اتفاقية "كامب ديفيد" بجميع ملاحقها على أعضاء البرلمان المنتخب الجديد بكل صدق لمراجعتها بكل شفافية بما يتفق مع مصلحة مصر، مشددًا على أن مصر لن تتردد فى الدفاع عن نفسها، كما أكد أنه لا يوجد دليل على رغبة المجلس العسكرى فى البقاء بالسلطة.
وأضاف - خلال لقائه بأفراد الجالية المصرية فى النمسا تحت عنوان "نظرة مستقبلية مصر بعد 25 يناير" والتى انتهت فى ساعة متأخرة من مساء أمس - أن الإعلام يهول من مشاكل مصر فى الوقت الحالى، مدللاً على صحة كلامه بالبيانات التى تؤكد أن معدل الجريمة لم يرتفع خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما اعترف أبو الفتوح - فى نفس الوقت - بوجود قلق لدى بعض القوى السياسية بسبب الأداء البطىء تجاه بعض القضايا .. إلا أنه أكد أن مثل هذه الانتقادات لا تلغى وطنية المؤسسة العسكرية.
وأشار إلى أن الدور الأسمى للجيش هو حماية حدود مصر، وقال إنه يتولى حاليًا مهمة إدارة المرحلة الانتقالية وتأمينها بعيدًا عن العنف والبلطجة، وأن الضامن الوحيد للحياة الديمقراطية فى مصر هو الشعب المصرى.
وطالب أبو الفتوح بتفعيل قانون الغدر على أن يطبق بشكل قضائى حتى لا يستخدم ذريعة ضد بعض الأفراد، كما طالب بتشكيل لجنة قضائية تحدد أسباب تهمة إفساد الحياة السياسية، موضحًا فى نفس الوقت أن هناك أسماء كثيرة أدرجت على قوائم الحزب الوطنى دون أن يكونوا أفرادًا فاعلين فيه.
واعترف أبو الفتوح بأن مشاكل مصر لن تنتهى سريعًا، وأكد أن مصر تحتاج إلى الاستقرار السياسى من خلال الديمقراطية والحرية لتحقيق النهضة والبناء.
وأعرب أبو الفتوح عن أمله في أن تصبح مصر دولة قانون، مستدركًا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال عدة عوامل، منها استقلال القضاء وتدعيم الحرية وحقوق المواطنة وأن يكون المعيار الأساسى لتقلد المناصب هو الكفاءة، مطالبًا في نفس الوقت جميع أبناء الشعب المصرى بالعمل.
وأوضح أن مصر ليست وطنًا فقيرًا ولكن الفساد هو الذى أفقرها.. وأن مواجهة الفساد سيكون له عائد كبير ومردود إيجابى على شعب مصر.
وأكد أبو الفتوح أن المسيحيين هم جزء من النسيج المصرى، رافضًا استخدام كلمة أقلية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى صدور بعض التصريحات من قبل المتشددين التى تخيف المسلمين قبل المسيحيين، مؤكدًا أنهم قلة لأن الشعب المصرى يرفض التطرف الدينى كما يرفض التطرف العلمانى.
وشدد أبو الفتوح على وسطية المسلمين والمسيحيين فى مصر، معربًا عن رفضه القاطع للمساس بالحريات الشخصية تحت أى زعم.
وأكد أن السياحة فى مصر هى مصدر مهم للدخل القومى يجب دعمه والعمل على تنميته ليتفق مع قدرات مصر العظيمة من الثروات الثقافية والمقاصد السياحية الطبيعية، التى تجعل من مصر مقصدًا لسياحة الاستشفاء والمؤتمرات، فضلاً عن السياحة الترفيهية وسياحة
الشواطئ.
وطالب بضرورة السعى لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مع الاهتمام بتنشيط حركة السياحة الداخلية ليتمتع المصريون بهذه الأماكن.
وشدد على ضرورة التوعية السياحية وتفهم أن السائحين لهم عاداتهم وأنهم لا يتعمدوا إيذاء مشاعر المصريين، معربًا عن قناعته بوجود تقصير فى أساليب التسويق والترويج السياحى مع اختزال قدرات مصر السياحية فى الجانب الترفيهي فقط دون المناحى الأخرى المهمة التى من الممكن أن تدر دخلاً كبيرًا على الاقتصاد المصرى.
وعن معاهدة السلام مع إسرائيل، قال أبو الفتوح "نحن ليس هدفنا الحرب"، مشددًا على أن مصر تحترم القانون الدولى ولا يمكن أن يستدرجها أحد إلى خوض حرب.
وعن علاقات مصر بالقارة الأفريقية، أكد أبو الفتوح أهمية بناء علاقات متميزة مع الدول الأفريقية، متهمًا النظام السابق بالانسحاب منها.. وأرجع التدهور في العلاقات مع دول القارة السمراء إلى تعرض الرئيس السابق لحادث اغتيال فى أديس بابا وعدم تغليب المصحلة العليا للبلاد على المصالح الشخصية، مطالبًا بعودة العلاقات المصرية مع هذه الدول إلى سابق عهدها.
وعن ملامح المرحلة الانتقالية فى مصر، أعرب أبو الفتوح عن قناعته أن الإعلان الدستوى الحالى كاف لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مطالبًا بإرجاء وضع دستور مصر الجديد إلى المرحلة الأخيرة بهدف تقليص زمن المرحلة الانتقالية.
وأكد أن الإعلان الدستورى حدد مهام رئيس الجمهورية ولا خوف من انفراده بالسلطة خلال هذه المرحلة، مؤكدًا قدرة الشعب المصرى على إسقاط أى رئيس الجمهورية مستبد، وأن الشعب بدأ فى الهتاف من الآن "الشعب يريد اسقاط الرئيس القادم" حتى يدرك رئيس الجمهورية القادم أنه ليس بعيدًا عن الرقابة الشعبية.
وأرجع أبو الفتوح رغبته فى تقليص المرحلة الانتقالية إلى ضرورة عودة الاستقرار سريعًا إلى البلاد لوقف التدهور الاقتصادى وجذب الفرص الاستثمارية إلى مصر، مؤكدًا أن العائد الاستثمارى فى مصر أكبر من دول أخرى كثيرة، وأوضح أن المستثمرين ينتظرون ظهور سلطة مدنية فى مصر حتى يطمئنوا على استثماراتهم.
وعن ترشيح نائب له، أكد أبوالفتوح أنه سيرشح الأكفأ لشغل منصب نائب الرئيس بغض النظر عن كونه مسيحى أو مسلم، رجل أو إمرأة، إذا قدر له النجاح فى الانتخابات.
وحذر أبو الفتوح الشعب المصرى من أن تستغل عواطفه الدينية من قبل أعداء الوطن فى تدميره وإشعال نار الفتنة، نتيجة حقد هؤلاء الأعداء على نجاح الثورة.
وأوضح أن القوى السياسية تنتظر نتائج محددة من التحقيق فى أحداث ماسبيرو، مطالبًا بمحاسبة المخطئ أيًا كان.
يذكر أن أبوالفتوح حضر ليلة أمس ندوة نظمها شباب المصريون المغتربون من أبناء الجيل الثانى والثالث "شباب من أجل مصر" بالعاصمة فيينا، وتضمنت عرضًا لبعض الأعمال الفنية المرتبطة بثورة الخامس والعشرين من يناير.