أكد الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه لا يوجد دليل على رغبة المجلس العسكرى فى البقاء بالسلطة . وقال أبوالفتوح- لوكالة الشرق الأوسط - عقب انتهاء الندوة التى جمعته بأفراد الجالية المصرية فى النمسا تحت عنوان " نظرة مستقبلية مصر بعد 25 يناير "أمس السبت أن الإعلام يهول من مشاكل مصر فى الوقت الحالى ، مدللا على صحة كلامه بالبيانات التى تؤكد أن معدل الجريمة لم يرتفع خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. فى نفس الوقت اعترف ابو الفتوح ، بوجود قلق لدى بعض القوى السياسية بسبب الأداء البطىء تجاه بعض القضايا ،الا انه اكد أن مثل هذه الانتقادات لا تلغى وطنية المؤسسة العسكرية ،وطالب بتفعيل قانون الغدر على أن يطبق بشكل قضائى، حتى لا يستخدم ذريعة ضد بعض الأفراد ،عبر تشكيل لجنة قضائية تحدد أسباب تهمة إفساد الحياة السياسية. . وأكد أبو الفتوح أن المسيحيين جزء من النسيج المصرى، رافضا استخدام كلمة أقلية،.مشيرا فى هذا الصدد الى صدور بعض التصريحات من قبل المتشددين و التى تخيف المسلمين قبل المسيحيين ،مؤكدا أنهم قلة لأن الشعب المصرى يرفض التطرف الدينى كما يرفض التطرف العلمانى . وشدد أبوالفتوح على وسطية المسلمين والمسيحيين فى مصر ، معربا عن رفضه القاطع للمساس بالحريات الشخصية تحت أى زعم . وأكد أن السياحة فى مصر هى مصدر هام للدخل القومى يجب دعمه والعمل على تنميته ،ليتفق مع قدرات مصر العظيمة من الثروات الثقافية والمقاصد السياحية الطبيعية، و شددد على ضرورة التوعية السياحية و تفهم أن السائحين لهم عاداتهم وأنهم لا يتعمدوا إيذاء مشاعر المصريين.وعن ملامح المرحلة الانتقالية فى مصر ، أعرب ابو الفتوح عن قناعته أن الإعلان الدستوى الحالى كاف لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، مطالبا بإرجاء وضع دستور مصر الجديد إلى المرحلة الأخيرة بهدف تقليص زمن المرحلة الانتقالية . وأكد أن الإعلان الدستورى حدد مهام رئيس الجمهورية ولا خوف من انفراده بالسلطة خلال هذه المرحلة ، مشددا على قدرة الشعب المصرى على إسقاط أى رئيس الجمهورية مستبد، وأن الشعب بدأ فى الهتاف من الآن " الشعب يريد اسقاط الرئيس القادم " حتى يدرك رئيس الجمهورية القادم أنه ليس بعيدا عن الرقابة الشعبية .وأوضح أن المستثمرين ينتظرون ظهور سلطة مدنية فى مصر حتى يطمئنوا على استثماراتهم. وعن ترشيح نائب له ، أكد أنه سيرشح الأكفأ لشغل المنصب بغض النظر عن ديانته ، رجل أو إمرأة، وحذر من ان تستغل عواطف الشعب الدينية من قبل أعداء الوطن فى تدميره وإشعال نار الفتنة ،نتيجة حقد هؤلاء الأعداء على نجاح الثورة . وأوضح أن القوى السياسية تنتظر نتائج محددة من التحقيق فى احداث ماسبيرو .. مطالبا بمحاسبة المخطىء ايا كان.