فى الثورات هناك من يحتمى من الضرب وآخر يهاجم.. كما يوجد شهداء يجب إخلاء الميدان منهم.. ومصابون يجب إسعافهم.. منهم من قد يفصل بينه وبين الموت لحظات.. وهؤلاء فور سقوطهم نحتاج دومًا إلى "مسعف". الشهداء يصبحون رقمًا داخل سيارات الإسعاف.. أما المصابون فسباق مع الزمن يبدأ عند تلقى نداء الاستغاثة.. "نضطر للعمل دون توقف هدفنا إنقاذ الأرواح حتى لو كانت لإسرائيلى "قالها مصطفى عبد الحميد، أحد المسعفين المكلفين بالعمل فى منطقة الدقى خلال اندلاع ثورة 25 يناير، مضيفًا: "لم نكن قد حصلنا على رواتبنا إلا أن مشاهد المصابين والشهداء كانت وقودنا فى العمل". عبد الحميد وزملاؤه بهيئة الإسعاف المصرية، أسعفوا وفقا للإحصائيات الرسمية خلال الفترة من 25 يناير إلى 11 فبراير 5800 مصاب نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفيات، خلال أكثر من 5 آلاف رحلة لنقل المصابين، فضلا عن إسعاف أكثر من 6 آلاف مصاب فى موقع الأحداث، فى الوقت الذى كان يتم فيه نقل المرضى من غير المصابين فى أحداث الثورة، بمعدل وصل إلى 1500 مريض يوميًا. يروى عبد الحميد ذكرياته حيث كان متواجدًا خلف قوات الأمن المركزى بمنطقة جامعة القاهرة والدقى: "رغم تعرضنا للموت كل دقيقة كنا بنشتغل من غير ما حد يقولنا، وبرضه اتخونا واترفع علينا سلاح واتهمونا بالقتل وبالمشاركة فى قتل الثوار ونقل السلاح لقوات الأمن وهو مالم يقم به المسعفون"، موضحا هناك أنواع متعددة من الإسعاف ليست تابعة لهيئة واحدة، منها سيارات تتبع الجيش وأخرى الداخلية إضافة إلى السيارات الجديدة التى لم يتم ترخيصها. "نظرات التخوين فى عيون اللجان الشعبية كانت أشد من الرصاص"، قالها عبد الحميد موضحا: "أكثر ما يؤلمنى تعامل اللجان الشعبية معنا حيث كان يتم تفتيشنا بصفة مستمرة دون مراعاة لظروف عملنا ، ولا يمكن أن أنسى إحدى الحالات لامرأة كانت مصابة بنزيف، وتمكنت من نقلها إلى المستشفى بعد ساعة كاملة بسبب اللجان الشعبية". "الرصاص لم يكن يفرق بين المتظاهر والمسعف" قالها كامل عبد البر، أحد المشرفين على سيارات الإسعاف، مضيفًا: "كنا نقول الشهادة وندخل الميدان لأداء واجبنا"، حالة الفوضى التى عمت شوارع القاهرة هى الأخرى لم تفرق بين سيارات الأمن المركزى والإسعاف، مما اضطر معه المسعفون لدخول مناطق الصدام على أرجلهم لنقل المصابين معرضين حياتهم للخطر، أو التعاون مع المتظاهرين ومتطوعى المستشفى الميدانى لإحضار المصابين إلى السيارات، أو التمركز داخل الميدان لإسعاف المصابين الذين لم يستطيعوا إخراجهم، لافتا إلى أنه لم تكن هناك أى وسيلة لتأمين المسعفين. "خوف المصابين من تسليمهم للأجهزة الأمنية جعلهم يرفضون تسجيل أسمائهم فى كشوف المصابين، فضلا عن امتناعهم عن الانتقال للمستشفيات مما يضطرنا لإسعافهم فى موقع الإصابة "قالها عبد البر، مشيرا إلى وجود أعداد من المصابين يصعب حصرها لم ترصدها دفاتر الإسعاف الرسمية. ويتذكر فؤاد هاشم، رئيس اللجنة النقابية بهيئة الإسعاف المصرية، ما تعرض له يوم جمعة الغضب، حيث كان متواجداً فى أحد الشوارع بالقرب من منطقة العجوزة، والذى كان هادئًا نسبيًا حتى فوجئ بتوافد أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين حضروا للاحتماء بالشارع، أعقبهم أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزى، لافتا إلى أن بعض المتظاهرين هجموا فى البداية على سيارة الإسعاف التى كان يستقلها ظننا منهم أنها تنقل أسلحة للأمن، مما جعله يؤكد فى "الميكروفون" الداخلى للسيارة أنه غير تابع للشرطة، عندها بدأت قوات الأمن فى إطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع فى اتجاههم، مما نتج عنه إصابة زميله الآخر بحالة اختناق، مما جعله يقوم بإسعافه بجانب المصابين الآخرين. أما بالنسبة للجان الشعبية، فأكد أنها كان تعتبر أى سيارة إسعاف هى وسيلة لنقل الأسلحة والبلطجية، لكنه يتذكر عند نقله أحد المصابين بطلق نارى فى عنقه، قام أعضاء لجنة شعبية باصطحابه ليمروا به من خلال اللجان الأخرى حتى وصلوا للمستشفى، عندها قاموا بحمل سيارة كانت متوقفة بشكل يعوق وصوله إلى مدخل المستشفى، فى الوقت الذى أضاف فيه أحد المسعفين الذى رفض ذكر اسمه، أنه كان يتعرض لإهانات كبيرة من قبل اللجان الشعبية بمنطقتى إمبابة والوراق، وصلت لحد رفع السلاح عليه ومطالبته بدفع إتاوة حتى يستطيع المرور. تبرئة مسعفى هيئة الإسعاف المصرية من نقل الأسلحة والذخيرة لقوات الأمن المركزى، خاصة خلال يوم جمعة الغضب، جاءت متأخرة على لسان د.محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، تؤكد فيه عدم استخدام سيارات الإسعاف التابعة لها فى نقل الأسلحة، فى الوقت نفسه عدم تسجيل حالة سرقة واحدة لسيارة من السيارات التابعة للهيئة، بما يؤكد عدم استغلالها بصورة غير شرعية، لافتا إلى أن جميع تحركات سيارات الإسعاف تم تسجيلها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالهيئة متضمنة التوقيت وجهة التحرك.. والذى جاءت تصريحاته عقب الكشف عن أول شهادة موثقة للواء مهندس حسين سعيد موسى، مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزى، أمام المحكمة قضية قتل المتظاهرين المتهم، والتى أكد بها أن وزارة الداخلية استعانت بسيارات الإسعاف لنقل الأسلحة والذخيرة الحية لميدان التحرير أثناء أول أيام الثورة.
