أحمد نظيف عقد من 40 ورقة حمل قضية هشام طلعت مصطفى من ساحة القضاء إلى أروقة البرلمان، حيث تقدم عدد من النواب باستجوابات وطلبات إحاطة حول ملف تخصيص الأراضى فى مصر.. البداية كانت باستجواب النائب سعد الحسينى لرئيس الوزراء ووزير الإسكان حول منح بعض مسئولين مهمين بالدولة وأعضاء بالبرلمان ورجال أعمال من الكبار أراضى قيمتها 97 مليار جنيه وهو ما يستوجب بحسب قول الحسينى محاكمة رئيس الوزراء ووزير الإسكان السابق.«لم أحصل على استثناءات خاصة من الدولة وإنما حصل مع ما يقرب من 22 شركة أخرى على أراض بهذه الطريقة» اعتراف من هشام طلعت مصطفى ردا على مقال الكاتب الصحفى خالد صلاح.. هذا الرد اعتبره سعد الحسينى دليلا من هشام طلعت على تورط آخرين فى الاتفاقات المشبوهة داخل مكتب نظيف بالقرية الذكية، أبرزهم وزير داخلية سابق حصل على 7 آلاف فدان بطريق بلبيس، ومجدى راسخ 2200 فدان بالشيخ زايد، أحمد عز 5 آلاف فدان قرب خليج السويس، محمد أبو العينين 1500 فدان بمرسى علم، محمد فريد خميس 8 آلاف فدان قرب خليج السويس، إبراهيم نافع وحسن حمدى 1500 فدان، الفطيم 2.75 مليون متر مربع، شهاب مظهر صهر محمود الجمال 7200 فدان بالكيلو 42، مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء 60 فداناً فى الكيلو 63، وياسين منصور 9 آلاف فدان فى الكيلو 43، سليمان الأشقر 15 ألف فدان فى الكيلو 50، سليمان عامر 6 آلاف بالكيلو 56، ليبلغ إجمالى قيمة هذه الأراضى 97 مليار جنيه. وفى الوقت الذى سهلت فيه وزارة الإسكان لكبار رجال الأعمال الحصول على كل هذه الأراضى بأسعار بخسة، فإنها تتعامل فى مشروع «تأهيل صغار المقاولين» بشكل مغاير تماما.. الوزارة تلزم كل مقاول بدفع خطاب ضمان و50 % من قيمة الأرض فورا، على أن يتسلم كل منهم قطعة واحدة تتراوح مساحتها بين 800 و1000 متر، ويتم دفع باقى الأقساط على سنتين فقط وإلا تسحب الأرض نهائيا. «العقد الفضيحة» كما أسماه سعد الحسينى دفع حيدر بغدادى، نائب الحزب الوطنى، إلى تقديم طلب إحاطة وسؤال عاجل حول تخصيص أرض مدينتى لهشام طلعت مصطفى بدون مقابل مطالبا الدولة باسترداد تلك الأراضى وإنهاء حالة التربح واستغلال النفوذ. لمعلوماتك... ◄330 مليون متر المساحة التى حصل عليها هشام طلعت مصطفى من الدولة فى القاهرة الجديدة