سعد عبود يطالب بمحاسبة المخابرات لحجب المعلومات بقضية الشهداء

طالب النائب سعد عبود، عن حزب الكرامة بمحاسبة أجهزة سيادية فى الدولة مثل الأمن القومى والمخابرات بسبب حجب المعلومات عن أجهزة التحقيق والذى اعتبره تقصيراً فى أداء دورها، وهو ما آثر جدلاً واسعاً داخل الجلسة خاصة بعد رد الدكتور عصام العريان، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذى شدد على ضرورة مراعاة نص المادة 3 باللائحة الداخلية لمجلس الشعب والتى تنص لاحترام أعضاء المجلس للدستور والقانون بقولة "جميعنا نريد القصاص العادل للشهداء وتنهمر الدموع من أعيننا، لكن لا يجوز لنا كمجلس مخالفة ما أقسمنا على احترامه"، وذلك للخروج بقرارات موضوعية وملزمة للجهات الأخرى وهو ما يستوجب التفكير بحكمة.
وهو ما علق عليه النائب صبحى صالح، عن حزب الحرية والعدالة، صالح بقولة "إنه ليس فى الدستور ما يمنع مناقشة أى موضوع، لأن المادة 33 من الإعلان الدستورى والمنقولة نصاً من المادة 86 لدستور 71 الذى أسقط أعطى لمجلس الشعب كافه الصلاحيات المقررة، حيث من حق المجلس أن يتولى سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومن حق المجلس محاكمة الحكومة سياسياً.
وعلق صالح على سعد عبود بقولة "عندما تقرر النيابة فى محضر جلسة محكمة جنايات بحجه أن الدولة لم تتعامل، إذن فالدولة والحكومة متهمتين بالتستر".
فرد العريان قائلاً "كمجلس لنا كافة الصلاحيات كاملة والتى يكفلها القانون والإعلان الدستورى لكنى أتحدث عن ضرورة أن نقدم مقترحات تفى بحق الشهداء"، وهو ما أثار استهجان النائب أبو العز الحريرى الذى اعتبر حديث العريان تدخلاً فى شئون المجلس وإرداة أعضائه قائلاً "النواب لهم صلاحيات ومحدش يمنعنا أو يحجر علينا بحجة اللائحة" ، وهو ما دفع نواب من غير الحرية والعدالة والنور السلفى للتصفيق له.
النائب سعد عبود الذى بدا الأزمة، أصر على مطلبه قائلاً "جهاز المخابرات محترم لكنه تعرض لسقطة كبيرة وحجب معلومات وحال دون وصول المتهمين للعدالة، بل وتعاون مع النظام السابق ورئيسة دون العمل مع مؤسسات الدولة الحالية".
وطالب عبود بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة ما وصفه ب"إخلال جسيم" مع المخابرات والأمن والنيابة العامة.