مواجهة بين نواب المعارضة والحزب الوطنى بسبب الإصرار على تنظيم مظاهرة غدا أمام "الشعب".. سرور نصح "عبد المنعم" باللجوء لمجلس الدولة.. وعز وشهاب يؤكدان رفضهم الخروج عن القواعد

شهدت جلسة مجلس الشعب مواجهة شرسة بين نواب المعارضة والحزب الوطنى والحكومة وذلك على خلفية إصرار نواب المعارضة على تنظيم مظاهرة سلمية غداً تبدأ من عمر مكرم وتنتهى عند مجلس الشعب رغم رفض وزارة الداخلية.
بدأت المواجهة حينما تلا الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس الرسالة الواردة من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى برفض تنظيم المظاهرة لاعتبارات أمنية. وأوضح سرور أنه اجتمع مع النائب المستقل علاء عبد المنعم ليبلغه إرسال الوزارة إنذارات للنواب الذين سيشاركون فى المظاهرة على يد محضر لإخطارهم بالطريقة القانونية، وهو ما استفز نواب المعارضة الحاضرين، والمحاولات التى قام بها نواب الحزب الوطنى للتشويش على المعارضة، أعطى الدكتور سرور الكلمة لثلاثة نواب من المعارضة ومثلهم من الحزب الوطنى، وقال النائب علاء عبد المنعم "لابد من توضيح عدد من المبادئ، فنحن لا نسعى إلى الاصطدام مع الشرطة بأى شكل من الأشكال مع حرصنا الشديد على عدم الاصطدام بالشرطة، نريد أن نحقق الصالح لهذا الشعب، لأننا اقسمنا يميناً دستورياً تحت قبة البرلمان للحفاظ على مصالح الشعب" واستطرد قائلاً "المطالب التى قررنا أن نبنى عليها المظاهرة هى رفض تحديد حالة الطوارئ والتى استمرت لمدة 30 عاما"، وتدخل سرور مقاطعاً "مفيش طوارئ معروضة على مجلس الشعب"، فرد عليه النائب علاء عبد المنعم وقال "يا سيادة الرئيس لقد منعتنى من الحديث فى هذا الموضوع من قبل". وغضب سرور وقال "مينفعش الحديث كده.. اللائحة تنظم ممارسة النائب فى استخدام حقه ونحن مع نهاية كل دورة برلمانية نكتشف أن المعارضة حصلت على حقها فى الحديث أكثر من نواب الحزب الوطنى" واستطرد سرور قائلا "كلامك مرفوض.. مرفوض يا علاء يا عبد المنعم، أنت تزايد على رئيس المجلس" وصفق نواب الوطنى، فرد النائب علاء عبد المنعم قائلاً بغضب "أنا عايز أعرف انتوا بتصقفوا على إيه".
ورد النائب الإخوانى محمد كسبة قائلاً "لما وزارة الداخلية متقدرش تحمى عدد من نواب بيتحركوا فى مسافات محدودة تبقى كارثة وكارثة الكوارث، وعقب الدكتور فتحى سرور قائلاً "لقد وصلتنى إنذارات من وزارة الداخلية أرسلتها طبقاً للقانون، ويجوز لجهة الأمن أن ترفض تنظيم المظاهرة إذا رأت أن ذلك يخل بالأمن العام.
وأكد النائب الدكتور حمدى حسن أن الدستور المصرى كفل للمواطنين الحق فى التعبير ورفض الداخلية تنظيم المظاهرة فهذا يعنى أن الداخلية تريد مصادرة حق دستورى مكفول للمواطنين.. وهو حق لا يحتاج موافقة من أحد ولا يعتبر فوضى أو خروج عن الآداب والتقاليد، وقال حسن "أربأ بمجلس الشعب ورئيسة ذى القيمة العلمية أن يوافق على إقرار حالة الطوارئ مرة أخرى"، واتفق معه النائب الدكتور محمد البلتاجى وقال "تحديد حالة الطوارئ قضية محل رفض من الشعب المصرى.. فرد عليه سرور وقال "الموضوع غير معروض على المجلس .. ولو عرض سأعطيك الكلمة".
وعاود الدكتور البلتاجى "هذه المظاهرة ستتم لتعبر عن رفضنا لإجراء انتخابات فى ظل قانون الطوارئ أو بدون إشراف قضائى وحول النائب بالحزب الوطنى كامل طايع التشويشى على البلتاجى إلا أن البلتاجى رد عليه "لاهتشوش، هتهيص .. عيب".
ومنع الدكتور سرور ونواب الوطنى التشويش على المعارضة، وأعطى الكلمة للبلتاجى مرة أخرى الذى أكد أنهم قاموا بإخطار وزارة الداخلية بخط سير المظاهرة. وقال "أما أن تحظرنا وزارة الداخلية على يد محضر فهذا أمر لا يليق بمجلس الشعب وكأنها تقول مفيش حق تعبير فى مصر.. مفيش مظاهرات فى مصر".
ورد نواب الوطنى وهم اللواء سعد الجمال وإبراهيم الجوجرى وأحمد أبو هيف لافتين إلى أن تنظيم هذه المظاهرة يعد خروجاً على القانون وقال النائب أحمد أبو هيف" الحصانة لن تشفع لكم، أما إذا كنتم تتذرعون فى إقناع المجلس فهذا حق غير مقبول.
وأكد النائب سعد الجمال أن الحريات فى مصر ليست مطلقة والقانون ينظم حرية التظاهر ونحن نحترمه ووزارة الداخلية معنية بالحفاظ على الأمن.
وأصر النائب الدكتور جمال زهران على الحديث وقال "المعارضة هى الأكثر احتراما، والأحرص على الدستور"، وهو ما أثار استياء نواب الوطنى وطالب سرور بحذفها من المضبطة".
ومع تزايد حالة الاشتباك بين نواب المعارضة والوطنى تدخل الدكتور فتحى سرور وفجر مفاجأة وقال "حينما أخطرت النائب علاء عبد المنعم بالإنذار هاج وماج فنصحته باللجوء إلى مجلس الدولة وقلت له "الحديث دائماً سهل مع رجال القانون، وهذا القرار إدارى وصادر من الجهة المختصة وهى وزارة الداخلية والرد عليه يمكن من خلال الطعن عليه بمجلس الدولة، أما التظاهر فهو أمر مخالف للقانون. إلا أن النائب علاء عبد المنعم قال "مفيش وقت".
وقال النائب طاهر حزين "الدولة البوليسية يتناسى فيها الناس حقوقهم حماية للأمن، أما فى دولة القانون فالأمن هو الذى يتنازل لحماية الناس.
وعقب الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، مؤكداً أن خروج النواب فى مظاهرة أمر سيعرض الأمن للخطر وليس مناسباً.
وقال "إن حرية التعبير لابد أن تمارس وفقاً لأحكام القانون" وهناك اختصاصات يتعين القيام بها خاصة لعضو البرلمان ويجب الالتزام بها وهى الحفاظ على القانون والدستور، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على الاستماع لمختلف وجهات النظر ولم ترفض أو ترد أى عضو خلال الدولة البرلمانية.
وأخذ النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الكلمة وهو ما استفز النائب المستقبل سعد عبود وأخذ يلوح لرئيس المجلس، فرد عليه عز قائلاً "اسمع هذا حوار هادئ لا يحتاج للزعل" وقال عز "هناك اعتبارات سياسية لا تتحمل إثارة الشارع ومن غير المعقول أن نرى القاهرة ثائرة فى الشارع". وهاج النائب سعد عبود وقال "إيه الكلام ده" فرد عليه عز وقال "أنت مرتبك ليه.. بلاش تزعق اقعد واسمع مش عاوز تسمع اطلع بره القاعة" وهاج نواب الوطنى ورد عليهم "عز" قائلاً "هما- فى إشارة للمعارضة- دايماً كده مش عايزين يسمعوا" واستكمل عز قائلاً "مصر ليست مكبوتة، المصرى فى دائرتى حاسس أنه حر ولو المصرى حاسس بالكبت كان زمانه نزل الشارع.. فهذه أجندة مزعومة من الحريات ولابد أن نحافظ على خطوط العمل السياسى".