رئيس الوزراء يشهد التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ب"اقتصادية قناة السويس".. طاقته تصل إلى 220 ألف طن سنويا وباستثمارات 8 مليارات دولار.. ووزير الكهرباء: مصر سوق واعد للطاقة الخضراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الأولية بشأن إقامة مصنع جديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ نحو 8 مليارات دولار، بسعة تصل إلى 220 ألف طن سنويا، وذلك بين عدد من الجهات الحكومية هي: "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء" و"صندوق مصر السيادي"، والطرف الثاني المُتمثل في شركة "رنيو باور برايفت ليمتد" إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الهند.

كما شهد توقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير أجيت جوبيته، سفير الهند لدى القاهرة.

ووقع على الاتفاقية، كممثلين عن الطرف الأول، كل من: المهندس يحيى زكي، رئيس "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي ل "صندوق مصر السيادي"، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي ل"هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، فيما مثّل الطرف الثاني في التوقيع سومانت سينها، رئيس شركة " رنيو باور برايفت ليمتد" الهندية.

ووفقا لمذكرة التفاهم ستقوم الشركة الهندية بإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة 20 ألف طن سنويا، وهو معدل قابل للزيادة حتى 220 ألف طن سنويا، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في أحد المواقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل، أولاها مرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، من خلال محلل كهربائي سعة 150 ميجاوات مزود ب 570 ميجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

وفي المرحلة التالية (المرحلة الأولى) سيتم التوسع لإنتاج 200 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر من خلال قدرة محلل كهربائي تبلغ 1.5 جيجاوات مزودة ب 5.68 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، بحيث تصل السعة الإجمالية للمشروع إلى 220 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر.

وقال وزير الكهرباء والطاقة والمتجددة: سيتم تحديد مواقع الطاقة المتجددة من قبل "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" وفقًا للقواعد والإجراءات واللوائح المعمول بها، وسيتم نقل كميات الطاقة المنتجة من خلال شبكة الكهرباء الوطنية التي تديرها "الشركة المصرية لنقل الكهرباء".

وأضاف الوزير: "تمتلك مصر وفرة في موارد إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية يمكن من خلالها توليد طاقة متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، كما أن مصر تعد سوقا واعدة لتصبح قوة عالمية في سلسلة قيمة الطاقة الخضراء".

فيما أشار المهندس يحيى زكي، رئيس "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" إلي المجهودات التي تبذلها الهيئة مع جميع الجهات الحكومية المعنية في ملف التحول للاقتصاد الأخضر لاسيما بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتوطين هذه الصناعات بالتزامن مع استضافة مصر لقمة تغير المناخ نوفمبر المقبل، لافتًا إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع شركات وتحالفات عالمية لإقامة مشروعات صناعة الوقود الأخضر؛ لأغراض التصدير للخارج ولخدمات تموين السفن بالوقود النظيف.

وأضاف "زكي" أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى للتعاون مع الجانب الهندي في مجال الهيدروجين الأخضر والذي أحرزت فيه تقدماً ملحوظاً عن طريق توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتي من المتوقع أن يدخل بعضها حيز التنفيذ بالتزامن مع استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27 المقرر انعقادها نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "نحن سعداء بالشراكة مع واحدة من كبرى الشركات المنتجة للطاقة المتجددة في الهند وعلى مستوى العالم وهي شركة " رنيو باور برايفت ليمتد"، حيث تعكس هذه الشراكة اهتمام المطورين العالميين المتخصصين بالاستثمار في مثل تلك المشروعات باختيار مصر كوجهة للاستثمار في هذا المجال، لما تتميز به من موقع استراتيجي وموارد للطاقة المتجددة تمكنها من التحول إلى مركز اقليمي للطاقة الخضراء".

وأضاف: ينضم هذا المشروع إلى محفظة الصندوق الاستثمارية في مجال الهيدروجين الأخضر مما يقربنا أكثر من هدفنا لتطوير مشروعات رائدة في مجال الطاقة الخضراء كما هو مخطط تحت مظلة التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي."