"قنديل": الإعلان عن التفاصيل الفنية ل"سد النهضة" الشهر المقبل.. ولا صحة عن منع وصول المياه لمصر.. وتأجيل الاجتماع الاستثنائى فى "نيروبى" لا يتعلق بوجود خلافات بين دول المنبع و"المصب"

قال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، إنه سيتم الإعلان الشهر المقبل عن كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بإقامة سد النهضة الأثيوبى، مشيرا إلى أنه لا داعى للمبالغة فى الآثار السلبية لهذا المشروع على مصر، لافتاً إلى أن أى مشروع صناعى كبير يترتب له أضراره السيئة، وستسعى مصر من خلال العمل المشترك مع دول حوض النيل إلى تلافى هذه السلبيات، قائلاً: "سد النهضة لن يمنع وصول المياه إلى مصر".
وأشار "قنديل"، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، إلى أن أسباب تأجيل الاجتماع الاستثنائى الذى كان مقرراً عقده فى نيروبى نهاية الشهر الجارى، لا تتعلق بوجود خلافات بين دول المنبع ودول المصب، قائلاً: لكن من الضرورى الإعداد بشكل جيد لهذا الاجتماع وستتخذ مصر قرارا فى هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة".
وقال "قنديل" إن مشروع الربط الكهربائى بين مصر وأثيوبيا والسودان سيرى النور قريباً وإن كافة المشروعات التنموية الأخرى مع دول الحوض مستمرة، وذلك فى إطار التكامل بين دول الحوض.
وأكد أن الاجتماع الذى عقد أمس برئاسة "الجنزورى" استعرض نتائج الجولة التى قام بها محمد كامل عمرو وزير الخارجية ل6 دول من الحوض، والتى شارك فيها وزير الرى فى زيارة لكينيا.
وأوضح "قنديل" أن توقيع مصر على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم " اتفاقية عنتيبى" ستطرح على الحوار المجتمعى والبرلمانى، لكنها "لن تطرح خلال الأشهر القليلة المقبلة على البرلمان"، مشيراً إلى أن مصر تدرك الاحتياجات التنموية لدول حوض النيل.
وأشار "قنديل" إلى أن رئيس الوزراء أكد على أهمية دعم مصر لجهود التنمية فى دول الحوض، وأنه تم بحث أهم التحديات التى تواجه هذه الدول والتى تحددت فى الطاقة والحصول على مياه الشرب والقضاء على الفقر والحفاظ على الموارد المائية.
وتابع قنديل: "اللجنة الوزارية قررت استمرار الرؤية السياسية الداعمة لدول حوض النيل فى ظل وجود تصور واضح من الحكومة المصرية للدعم، تتمثل فى الدعم الفنى وتطوير الدراسات وتدريب وتأهيل كوادر للقيام بمشروعات التنمية فى هذه الدول، والدعم المادى من خلال إقامة بعض المشروعات، مثل إنشاء ميناء ببحيرة فيكتوريا بتكلفة مليون دولار"، مشيراً إلى أن جولة وزير الخارجية تم خلالها طرح مبادرة بقيمة 120 مليون جنيه لمشروعات التنمية بدول الحوض.
حضر اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل وزراء الرى، والخارجية، والكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولى، والزراعة، والإسكان.