‫وزير الرى: التعاون بين مصر وهولندا فى مجال المياه يعود إلى 46 عاما

شارك وفد مصري رفيع المستوى، في اجتماع الخبراء للمجلس الاستشارى المصرى الهولندي، فى الفترة من 20- 21 يوليو الجارى، لاستعراض مشروعات التعاون المشتركة.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن التعاون بين مصر وهولندا يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول، والمبنى على أساس من تبادل المنفعة والخبرات، الأمر الذى أسهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين، وإنعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين في مجال إدارة المياه ، خاصة مع وجود تشابه كبير بين البلدين في التحديات التي يتم مواجهتها مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية، الأمر الذى يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها ، مشيراً لتاريخ التعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا في مجال المياه والذى يعود ل 46 عاماً منذ تأسيس المجلس الإستشارى المصري الهولندي لإدارة المياه عام 1976 ، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين نوعية المياه ، وتقنيات معالجة المياه ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وخلال الاجتماعات، قام أعضاء الوفد المصري بعرض موقف الإعداد للنسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه، والمزمع عقده في شهر أكتوبر القادم، ومناقشة الفاعليات رفيعة المستوى المزمع تنظيمها خلال الأسبوع، والذي يتميز بالعديد من الفعاليات الدولية كأحد المؤتمرات السنوية البارزة في مجال المياه ، فضلاً عن كونه حدث تحضيري للفعاليات المعنية بقطاع المياه ضمن برنامج رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) ، حيث تم تحديد عنوان المؤتمر ليحقق الترابط بين قضايا المياه والمناخ تحت مسمى " المياه في قلب العمل المناخي".

و أبدى الجانب الهولندي استعداده لدعم الأسبوع، وخاصة جلسة الإعداد لتقديم تقرير الإسهامات الخاصة بتقرير الأمم المتحدة لمنتصف المدة لعقد المياه مارس 2023 والذي يحدد خارطة الطريق لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه ، كما أنه من المقرر ان يلقى مارك هاربر وزير البنية التحتية وإدارة المياه الهولندى كلمة في حفل إفتتاح الإسبوع ، كما سيتم عمل اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي على المستوى الوزاري على هامش الإسبوع.

كما أكد الجانب الهولندي على دعمه "لجناح المياه والمناخ" والذي سيتم تنظيمه خلال مؤتمر المناخ القادم ، وأيضاً دعمه لمبادرة التكيف بقطاع المياه المقدمة من مصر ، ذلك بهدف تحقق زخم دولي حول قضايا المياه ، وكذا تقديم رسائل لقادة المجتمع الدولي لدعم قطاع المياه وإعطاءه أهمية خاصة في محور التكيف مع التغيرات المناخية.

وخلال جلسة المياه والزراعة استعرض الوفد المصرى الوضع المائي في مصر وأهم التحديات اللي تواجه قطاع المياه وجهود وزارة الموارد المائية والري في مواجهة هذه التحديات ، بالإضافة لإستعراض أنشطة وحدة المحاسبة بقطاع التخطيط والتي تقوم بحساب الإحتياجات المائية الخاصة بالزراعة من خلال صور الاقمار الصناعية ، كما تم الاتفاق علي مبادرة تعلنها مصر وهولندا لتوفير بيانات عن إنتاجية المياه من خلال إعلان مصر منصة إقيلمية لتبادل البيانات والمعلومات عن إنتاجية المياه في المنطقة ، حيث تدرس مصر إستضافة مركز المعرفة الإقليمي لتوفير بيانات إنتاجية المياه ضمن المبادرة الهولندية لإستخدام التقنيات الحديثة لرصد ومتابعة تحقيق الأهداف الأممية.

كما استعرض الوفد المصرى التجربة المصرية الناجحة في مجال معالجة مياه المصارف الزراعية باستخدام تقنيه الأراضي الرطبة (wet lend) .. حيث تم عرض التجربة التي يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه في محطة بحيرة المنزلة التابعة لمعهد بحوث الصرف حيث تقوم المحطه بمعالجة 250 ألف متر مكعب يومياً من مياه مصرف بحر البقر للإستخدام في الزراعة والإستزراع السمكي وأثبتت فاعليتها فى إزالة الملوثات بكفاءة عاليه ، كما تم ايضا إستعراض عدد من التجارب البحثية للأراضي الرطبة داخل زمام مصارف إدفينا والبهو بالوجه البحرى ، وكذلك النموذج الخاص بمعالجة الصرف الصحى بقرية سماحة بمحافظة الدقهلية باستخدام الأراضي الرطبة ، وقد أظهرت النتائج قدرة تكنولوجيا الأراضي الرطبة في معالجة مياه المصارف للإستخدام الزراعي والاستزراع السمكي وذلك بتكلفه منخفضة ، بحيث تعتبر هذه التقنيه من الحلول الصديقة للبيئة.

وفى ذات السياق قامت جامعة ڤاجنن بهولندا بإستعراض خبرات الجامعة في تطوير تكنولوجيا الأراضي الرطبة حيث تم الإتفاق فى المجلس الاستشارى المصرى الهولندى على تبادل الخبرات بين مصر وهولندا فى هذا المجال وعمل دورات تدريبيه لرفع قدرات باحثى المركز ومهندسى الوزاره فى تطبيقات تكنولوجيا الأراضى الرطبة.

وفى مجال حماية الشواطئ .. إستعرض الوفد المصرى جهود الوزارة في حماية شواطئ دلتا نهر النيل لحماية المناطق الساحلية وإكتساب أراضي جديدة ، مع الإشارة إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومتر ، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 45 45 بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، الأمر الذى يُسهم فى حماية المنشآت بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية وإكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.

كما تم إستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والرى في تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية ، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

كما تم عرض مجهودات الوزارة لإنشاء نظام للرصد على سواحل البحر المتوسط لرصد حركة الأمواج ومناسيب مياه البحر المتوسط وبيانات الطقس مثل الرياح والأمطار ودرجات الحرارة ، وهذه البيانات سيتم إستخدامها من خلال مركز التنبؤ للشواطئ.

كما تم عرض مجهودات الوزارة في إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.

واتفق الطرفان المصرى والهولندى على أن أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال حماية الشواطئ وإكتساب الأراضي.

كما تمت مناقشة مقترح تطبيق نظم الحماية المتوائمة مع الطبيعة لحماية الشواطئ المصرية من النحر، والذي يتضمن نظام التغذية بالرمال وكذلك محرك الرمال، حيث اتفق الجانبان المصري والهولندي على عمل دراسة تفصيلية لهذا المقترح تشمل الجوانب الفنية والبيئية والإقتصادية لتحديد مدى جدوى هذه المقترح ، وحساب كميات الرمال المتوفرة على شواطئ البحر المتوسط وأماكن تواجدها لإستخدامها كمصدر للتغذية في المستقبل في حالة ملاءمتها لهذا الغرض ، مع تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات في هذا المجال.