"القابضة للمياه" تطالب بخارطة طريق للتعامل مع الأمطار والسيول

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: إن تقليل مخاطر الفيضانات ونظم الإنذار المبكر، موضوعات مشتركة بين الحكومتين المصرية والهولندية.
وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود فى هذا المجال، وبناء استراتيجية متكاملة بالتعاون بين الجهات المعنية كافة، شاملة الوزارات والقطاع الخاص والكيانات الأكاديمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق للتعامل الأمثل مع مياه الأمطار والسيول، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على كافة دول العالم.
جاء ذلك أثناء زيارة أعضاء من المجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه، من وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى هولندا، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات المياه، خاصة موضوعات التخطيط وإدارة الموارد المائية وتبادل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تعظيم العائد من المياه وتحسين نوعية المياه وتقنيات معالجة الصرف الصحي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في إطار الدعم الأوروبي لجهود القاهرة في تحقيق الأمن المائي.
وأوضح "رسلان"، أهمية تأسيس مركز إنذار مبكر للتنبؤ بالأمطار وفقا لأسس علمية مزودًا بالمعدات الحديثة والأفراد المدربة على غرار الموجود في هولندا، مضيفا: "خلال الأعوام المقبلة يجب أن تكون هناك مصادر بديلة وحلول لتقليل الآثار السلبية والاستفادة من مياه الأمطار".
ومن جانبه، قال، الدكتور رفعت عبد الوهاب، استشاري البحوث والتطوير بالشركة القابضة: إن حماية المدن المصرية من الفيضانات والسيول أصبحت من الأمور الملحة حفاظًا على الموارد البشرية والطبيعية والمنشآت العمومية والخاصة.
وأكد أن تطويرها على المدى الطويل يعتبر عنصرًا من عناصر التنمية المستديمة، لذلك فإن هناك مجهودا يبذل في هذا المجال من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الهيئات والوزارات ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف أن مشاركة "القابضة" تهدف لبحث أحدث سبل تقنيات معالجة الصرف الصحى والتعامل مع المشكلات الملحة وكيفية التعامل مع ملوثات المياه بالترع والمصارف، والحلول المبتكرة والغير تقليدية لإنتاج وتقنية مياه الشرب.
وفى سياق متصل، استعرض عبد الوهاب، مشروع معالجة الصرف الصحى للقرى الملوثة لبحيرة قارون، والتى يصل عددها إلى 119 قرية، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار، بالإضافة إلى منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتغلب على المشكلات القائمة ما يُسهم في تقليل نسبة التلوث والملوحة بالبحيرة.
وأشار إلى مناقشة طرق منخفضة التكاليف لخفض أحمال التلوث فى مصرف البطس ومصرف الوادى مع الجانب الهولندى خاصه إمكانية إنشاء منظومة معالجة باستخدام الأراضي الرطبة.