قبل ساعات من انطلاق البرلمان.. الشوبكى يفتح النار على الجميع: "الأحزاب الدينية" وظفت الشعارات.. و"الليبرالية" ركزت معركتها مع الإسلاميين.. ويطالب بحياد المخابرات والشرطة والجيش وتقنين وضع "الإخوان"

قبل ساعات من انطلاق أولى جلسات مجلس الشعب غدا الاثنين، والذى يعد أول برلمان مصرى بعد ثورة 25 يناير بانتخابات نزيهة بدون تزوير، شن الدكتور عمرو الشوبكى عضو مجلس الشعب والأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة النار على جميع السلبيات التى ظهرت خلال العملية الانتخابية.
وقال الشوبكى فى كلمته بورشة العمل التى عقدها المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط تحت عنوان "المشهد السياسى المصرى فى ضوء الانتخابات البرلمانية"، إن البيئة الانتخابية شهدت سلبيات كثيرة للغاية كان على رأسها توظيف القوى الإسلامية للشعارات الدينية وانتهاكها لقوانين الانتخابات بعمل الدعاية أمام اللجان وداخلها.
وأضاف الشوبكى أن هناك انتهاكات ارتكبتها أيضا التيارات الأخرى غير الإسلامية تتعلق أيضا بالدعاية أمام اللجان وكسر الصمت الانتخابى، موضحا أن المجتمع فى حاجة لتنظيم العملية الانتخابية فى المرات القادمة بصورة أفضل مقارنة بما شاهدناه فى الانتخابات الحالية.
وكشف عضو مجلس الشعب أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى جرت فيها الانتخابات البرلمانية على مدار شهر ونصف وعلى يومين متتاليين فى مراحلها الثلاثة، وأنها الدولة الوحيدة التى لم تشهد فيها سقف حقيقى للحملات الانتخابية على مدار فترة الانتخابات، مضيفا أنه تم تجاوز هذا الرقم بكثير من جانب الإسلاميين والليبراليين، لافتا إلى أنه فى البلاد المتقدمة تخصص أماكن يتم وضع فى الإعلانات والدعاية الانتخابية للمرشحين فى أماكن معينة، بالإضافة إلى المنشورات التى توزع، مشيرا إلى أن الانتخابات فى تونس كانت تدار بهذه الطريقة الحضارية بعكس الصورة العشوائية التى ظهرت فى الشوارع المصرية.
وأكد الشوبكى أنه حدثت حالة من الفوضى فى البيئة الانتخابية، عكست أزمة حضارية حقيقية تتمثل فى الفوضى والعشوائية داخل المجتمع المصرى، مشددا على ضرورة تنظيم كل هذه السلبيات فى الانتخابات القادمة.
وأضاف أنه من ضمن السلبيات التى كشفت عنها تلك الانتخابات البرلمانية هى عدم ثقة المصريين فى الجهاز الإدارى فى الدولة متمثلا فى الموظفين العموميين، حيث يرى المواطن العادى أن الموظف الحكومى من السهل رشوته وحصوله على أموال مقابل اللعب فى نتائج الانتخابات لصالح مرشح عن آخر، وبالتالى جاءت فكرة قاضى على كل صندوق، مما جعل مصر الدولة الوحيدة التى تطبق هذا النظام الذى يؤكد عدم نزاهة الجهاز الإدارى للدولة.
وانتقد الشوبكى بشدة أداء القوى الليبرالية الضعيف فى الانتخابات، مؤكدا أن بعض التيارات داخل القوى الليبرالية والمدنية فى مصر اعتبرت أن معركتها ليس فى تقديم خطاب موجه للناس، ولكن معركتها مع التيار الإسلامى فقط، مؤكدا أن هذا الأمر يربك أى حزب سياسى يريد أن يحصل على ثقة المواطنين، مضيفا أن جماعة "الإخوان المسلمين" لهم مشروع بنوه عبر سنين طويلة واستطاعوا نيل ثقة الكثيرين من الشارع المصرى، فى الوقت الذى لم تهتم هذه الأحزاب الليبرالية سوى بفزاعة الإسلاميين.
وعن الأخطاء التى ارتكبتها القوى الليبرالية وأدت إلى هزيمتها فى الانتخابات الأخيرة، أوضح الشوبكى أنه ظهرت فى الفترة التى سبقت الانتخابات بعض التكتيكات لعدد من التيارات المدنية غير مفهومة وغريبة، حيث إن التيار المدنى هو الذى أسس دستور عام 1923 وهذا التراث جاء نتيجة عمل الليبراليين منذ ثورة 1919، موضحا أن التيارات المدنية هى التى كانت تمتلك الكعب العالى فى الحياة السياسية، ولكن فى لحظة استفتاء الدستور اعتبر التيار الإسلامى أن دستور الدولة جزء من تقاليد الدولة المصرية وأنه أكبر من مبارك ونظامه السابق، وفى المقابل لعبت التيارات الليبرالية بطريقة أخرى وهى التى طالبت بإسقاط الدستور الذين وضعوه هم منذ عشرات السنوات.
وأضاف الشوبكى أن العمل بنظام "القوائم النسبية" كان قضية حياة أو موت بالنسبة للقوى الليبرالية، ولكن الذى حدث أنه صب فى صالح التيارات الإسلامية، لأن العمل بهذا النظام يفيد القوى الأكثر قوة وتنظيما والأحزاب ذات البنية الأساسية، وهذا ما كانت تفتقده القوى المدنية الليبرالية، قائلا بطريقة ساخرة: "كان على الإسلاميين توجيه رسالة شكر لليبراليين مفادها نشكركم على حسن تعاونكم معنا لمحاربتكم من أجل العمل بالقوائم النسبية فى الانتخابات".
وأوضح عضو مجلس الشعب أنه نتيجة لكل ما سبق تم كشف مدى ضعف القوى الليبرالية، بالإضافة إلى غياب الحد الأدنى من التنسيق بينهم الذى عزز أيضا من هزيمتهم أمام القوى الإسلامية التى كانت أكثر تنظيما وتنسيقا فيما بينها.
وعن التيار الإسلامى تساءل الشوبكى عن تأثير جماعة الإخوان المسلمين على حزب "الحرية والعدالة"؟، وهل سيكون هذا التأثير من حيث التلاحم التنظيمى فقط"، مشددا على أنه يجب أن يكون للجماعة وضع قانونى سواء على شكل جمعية أو شركة أو منظمة مدنية، ولا يجب أن تبقى بدون رقابة الدولة، مشيرا إلى أن الجمعيات السلفية هى جمعيات مرخصة تحت نظر الدولة.
وحذر الشوبكى من خطر قد يهدد بنية الدولة فى المستقبل وهو تحديد العلاقة بين أجهزة الأمن المصرية متمثلة فى جهازى المخابرات العامة والعسكرية وجهاز الأمن الوطنى والشرطة والجيش والسلطة التنفيذية، مشددا على ضرورة تحصين سلطة الإدارة من أى حزب سياسى خاصة وأن الانتخابات تمت فة ظل حماية الجيش الذى لم ينتمى لأى تيار سياسى.
وأضاف الشوبكى فى نهاية كلمته أن معيار نجاح هذه الدولة وتقدمها هو إعادة إنتاج نظام جديد حيادى يفصل أجهزة الشرطة والجيش والمخابرات عن السلطة الإدارية والحكومة بغض النظر عن أى سلطة قائمة حتى لو كانت سلطة حزب "الحرية والعدالة" حتى لا يتكرر كابوس "الحزب الوطنى الديمقراطى" من جديد.