اقترح الأمين العام للجامعة العربية فى تقريره الذى عرضه على الاجتماع الاستثنائى المستأنف لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى مساء اليوم تمديد عمل فريق المراقبين العرب فى سوريا مع دعمه سياسيا وإعلاميا، وكذلك زيادة عدد أفراده وتوفير احتايجاته من حيث الإعداد الفنى والإمكانيات، وذلك فى إطار مقررات اللجنة الوزارية المعنية بسوريا التى عقدت يوم 8 يناير. واقترح العربى كذلك أن يتم تكليفه باستمرار التواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة لضمان حصول التحرك العربى على الدعم اللازم والتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بما فى ذلك مع أعضاء مجلس الأمن، لضمان توافق ودعم دوليين للتحرك العربى والعمل السريع على بلورة آليات للتحرك نحو طرح سياسى للخروج من الأزمة السورية يشمل كافة الأطراف السورية المعنية. وأكد العربى فى تقريره لبحث الوضع فى سوريا أن النتائج التى توصل إليها التقرير الميدانى للبعثة توضح أن هناك تقدما، ولكن الحكومة السورية مازالت حتى الآن غير ملتزمة بالتنفيذ الفورى والكامل لتعهداتها وفقا للبروتوكول الموقع بين الجامعة العربية وسوريا، وخطة العمل العربية. واعترف الأمين العام بوجود شوارع وأحياء سكنية فى سوريا أصبحت خارج سيطرة الحكومة السورية، وتسيطر عليها عناصر تابعة للمعارضة من بينها عناصر مسلحة غير نظامية، وهذا يزيد من التعقيدات طبيعة مهمة البعثة. وأضاف أن الأجهزة الأمنية السورية مازالت تتعامل مع الأزمة باعتبارها أزمة أمنية بالدرجة الأولى، وهذا مايفسر استمرار عدم التزام الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والفورى لتعهداتها الواردة فى البروتكول والخطة. وقال إن المأزق الذى يواجه الحل العربى ومهمة المراقبين والمجتمع الدولى يتطلب من مجلس الجامعة العربية التفكير فى ما آلت إليه مستجدات الأزمة السورية، وأسلوب التعامل العربى والدولى معها. وطالب بإعادة النظر فى طبيعة مهمة البعثة وتوفير الإمكانيات المطلوبة لها، واستعرض العربى طبيعة مهمة المراقبين، واصفا بأنها مهمة غير مسبوقة فى تاريخ العمل السياسى والميدانى للجامعة العربية، مشددا على أن الحكومة السورية هى المسئولة عن سلامة وأمن المراقبين. موضوعات متعلقة: اللجنة العربية توافق على تمديد عمل بعثة المراقبين بسوريا