صفقة "بلتون" تكشف انقسام رجال الأعمال بين الهروب من السوق واقتناص صفقات الاستحواذ .."علاء سبع" ينقل استثماراته للخارج ..و"متولى"يزيد شركاته فى الداخل بعد تراجع الشركات بالبورصة

حذر عدد من المحللين من أن تكون صفقة استحواذ شركة العربية للاستثمارات والتنمية -المملوكة لرجل الأعمال محمد متولى -على 20% من شركة بلتون القابضة، وهى حصة رجل الأعمال علاء سبع، وسعى "العربية للاستثمارات"لشراء 100% من شركة "دلتا القابضة" المملوكة لرجل الأعمال على الطاهرى بداية لعمليات استحواذ كبيرة واقتناص لفرص تراجع أسعار الأسهم بشكل كبير خلال الأيام الماضية، إضافة إلى خروج العديد من رجال الأعمال من السوق المصرى، خوفا من استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية فى البلاد، خصوصا الذين كانوا محسوبين على النظام السابق.
علاء سبع بعدما باع حصته البالغة 20% من بلتون القابضة - التى اشترك فى تأسيسها منذ التسعينات حتى أصبحت واحدة من أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط - وتأكيده على أنه سيتقدم باستقالته بمجرد إقرار الصفقة من الجمعية العمومية، رجح الكثيرون أن يكون باع حصته رغبة منه فى الخروج باستثماراته من السوق المصرى الذى يعانى أزمة حاليا وبناء شركة أخرى خارج البلاد بنفس الاسم.
وقال تامر حكيم، المحلل المالى، إن هذه الصفقة تعكس رؤية مستقبلية لقطاع الخدمات المالية فى مصر والذى كان يعانى خلال العامين الماضيين، إلا أن تطوراته المستقبلية ما زالت إيجابية.
وأضاف حكيم أن الوضع الحالى لهذه الصفقة يؤكد أن القطاع ككل سيشهد عمليات تحولات فى هياكل ملكية شركاته الكبرى، مشيرا إلى أن التحدى الأكبر الآن أمام شركة إية أى سى هو أن تنجح فى الحفاظ على هيكل الشركة الإدارى والتنفيذى، وألا يحدث استقالات من المديرين التنفيذيين.
وأوضح صلاح حيدر المحلل المالى، أن تراجع البورصة المصرية كشف مؤخرا عن وجود فرص للاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية والأمنية فرغم الضوابط المشددة فى القانون فى مثل هذه الحالات، إلا أن هذه العمليات عادة ما تتم فى إطار قانونى يتيح تنفيذها، خصوصا فى ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات والمخاوف لدى المستثمرين الأفراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الأوضاع.
وأكد حيدر أن الفترة الأخيرة تظهر اتجاه ميول المستثمرين نحو اقتناص الفرص والصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة "فى حال وجود عدد محدود من المستثمرين فى السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية الرخيصة"، خاصة فى قطاعات مثل الإسكان الذى يمتاز بارتفاع مخزون الأراضى لدى شركاته فى وقت تشهد فيه مصر بعد الثورة سياسات متشددة لبيع الأراضى، وفى وقت يوجد فيه فجوة سكنية كبيرة محليا يتوقع استمرارها، طالما زاد عدد السكان، وذلك إلى جانب القطاعات الصناعية مثل الحديد والتى تمتاز بنمو الطلب على منتجاتها محليا وعالميا مع ارتفاع فى طاقتها الإنتاجية بصورة واضحة.
وأشار محسن عادل – المحلل المالى- إلى أن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ مما يستدعى ضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع آلية قانونية جديدة للتخارج كبار المساهمين.
وأضاف أن العودة المتوقعة للثقة فى سوق المال المصرى بعد استقرار الأوضاع فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تدعم التفاؤل بشأن الاستثمارات لقطاعات أكثر قدرة على النمو، مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الإنفاق الحكومى والتغييرات التشريعية.
وأكد عادل أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الائتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها بعد انحصار عامل المخاطر السياسية والأمنية قريبا.