تأكيدا لانفراد «الشروق» حول بيع القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، علاء السبع، حصته فى مجموعة بلتون المالية القابضة، والبالغة 22%، إلى رجل الأعمال محمد متولى، رئيس الشركة العربية للاستثمارات، أوقفت إدارة البورصة المصرية سهمى الشركة فى مطلع تعاملات أمس. واضطرت شركة بلتون المالية القابضة إلى إخطار البورصة، مؤكدة أن رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بها، دخل فى مفاوضات مبدئية لبيع حصته بالشركة، وقالت فى بيانها إن «هناك مفاوضات مبدئية لم تصل بعد لكونها نهائية»، كما أكدت الشركة العربية للاستثمارات أنها تتفاوض مع عدة مستثمرين بشركة بلتون بغرض الاستحواذ على حصصهم.
وقد أعادت البورصة التداول على السهمين بعد إفصاحهما عن وجود مفاوضات، ليصعد سهم بلتون بنهاية الجلسة بنحو 3.7% ويغلق عند 12.87 جنيه، بينما أنهى سهم العربية للاستثمارات عند 52 قرشا.
وقالت المصادر التى كشفت ل«الشروق» عن التفاوض الذى يتم بين «سبع ومتولى» إن المفاوضات اقتربت من نهايتها، وإن «قدرة سبع التفاوضية الكبيرة حالت دون التوقيع، رغم الاتفاق على معظم النقاط قبل أسبوع».
وتأتى الصفقة الجديدة كخطوة من قبل الشركة العربية للاستثمارات لزيادة حصتها فى بلتون التى اقتنصتها فى سبتمبر الماضى من على الطاهرى، العضو المنتدب لبلتون، والتى بلغت نحو 9.8%، بقيمة 13.2 مليون جنيه، والتى استكملتها إلى 10% بشراء أسهم من البورصة.
وقد تم تقييم الشركة بنحو 120 مليون جنيه حسب المفاوضات التى أجريت بين الطرفين وفقا لنفس المصادر، بانخفاض كبير عن تقييمها السابق خلال الصفقة غير المكتملة والتى كانت شركة بايونيرز ستتحوذ عليها فيها قبل نحو عامين، والذى بلغ حينئذ 700 مليون جنيه.
وقال محلل مالى من إحدى شركات الأوراق المالية، فضل عدم نشر اسمه، إن انخفاض تقييم الشركة يعود للظروف الاقتصادية السلبية التى تمر بها البلاد والتى انعكست على قيم الأسهم، حيث هبط معظمها إلى ما دون قيمتها العادلة.
وأوضح المصدر أن هذه الصفقات بصفة عامة لن تؤثر كثيرا فى تحسين حال السوق، التى تعانى من قضايا الارتباك السياسى والاقتصادى الحالى فى البلاد. وتدير بلتون ثانى أكبر عدد من صناديق الاستثمار فى السوق بعد المجموعة المالية هيرميس.
أما بالنسبة للعربية فتعتبر من أكثر الشركات التى أثارت جدلا فى سوق المال، بسبب هروب صاحبها متولى منذ عدة سنوات بسبب قروض بنكية تعثر فى سدادها، وبعض المخالفات التى ارتكبتها فى السوق والتى دفعت أسهمها للتداول خارج المقصورة، حتى تمت إعادتها قبل نحو العام مرة أخرى إلى داخل المقصورة.
