بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية.. رئيس الوزراء يكلف بسرعة التعامل مع أى شكوى من المبالغة فى زيادة تعريفة الركوب أو احتكار المنتجات البترولية.. وزيادة الحملات المشتركة على مواقف السرفيس

عقب صدور قرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتباراً من اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022، أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اتصالات مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، للتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخري وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود.

وشدد رئيس الوزراء على زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة مع ضرورة أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية.

وكلف مدبولى بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء، لتتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. كما كلف منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع أى شكوى ترد للمنظومة من المبالغة فى زيادة تعريفة الركوب، أو احتكار المنتجات البترولية.


وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلى أنه طبقا لما أعلنه وزير التنمية المحلية فإن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظة والأخري ستكون ما بين 5 % إلى 7 % على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء مع عرضها بصورة واضحة بكافة المواقف.

وأوضح السفير نادر سعد أن هناك تعليمات واضحة من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بقيام السادة المحافظين بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكد من إنتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، مع التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

كما شدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.