الكنيسة المصرية توجه الشكر للمحكمة الإدارية العليا

لحكمها بأحقية مواطن عائد للمسيحية بتسجيله بالأوارق الرسمية:

ردود أفعال متفائلة للأقباط العائدين للمسيحية بعد الحكم الأخير الذى قضت به محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بأحقية مواطن يدعى فتحى لبيب يوسف، فى إثبات تغيير ديانته المسيحية فى بطاقته الشخصية وكافة الأوراق الرسمية، بعد أن قضى 31 عاما فى الإسلام.
وتعود التفاصيل عندما تقدم فتحى لبيب يوسف بدعوى بالقضاء الإدارى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفاتهم، طالبهم فيها بإثبات عودته إلى المسيحية فى خانة الديانة ببطاقته وأوراقه الرسمية، بعدما عاد إلى المسيحية فى 18 مايو عام 2005 بعد موافقة المجلس الإكليركى فى بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وبالفعل قدم شهادة بعودته مصدقاً عليها من مدير أمن الإسكندرية فى 19 يوليو من العام نفسه، و فى 30 يوليو قدم طلباً إلى السجل المدنى التابع له لإثبات تغيير ديانته، لكن طلبه تم رفضه.
وقال الأنبا مرقص، أسقف شبرا الخيمة ورئيس لجنة الإعلام بالكنيسة فى تصريح خاص لليوم السابع، نشكر القضاء المصرى على هذا الحكم الذى يؤكد أن القضاء المصرى عادل وحكيم، فالكنيسة المصرية ترحب بهذا الحكم. وأشار أن هذا الحكم سيكون فى صالح المسيحيين الذين عادوا إلى المسيحية خاصة أنه سيعيد لهم الفرصة فى تغيير ديانتهم وديانة أولادهم، موضحا أن الكنيسة لم تقم بعمل حصر لعدد المسيحيين الذين ارتدوا وعادوا إلى المسيحية، و أضاف أن الكنيسة صعب عليها جدا عمل إحصائية للذين عادوا إلى المسيحية.
أما القمص صليب متى ساويرس فأكد لليوم السابع أن هذا الحكم هو حكم تاريخى، وأشار إلى أن الحكم يثبت حق المواطنة وحق المساواة بين المواطنين، وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحى.
ومن جانبه قال كرم حنا المحامى بالنقض إن حكم المحكمة الإدارية العليا هذا سيفتح الآمال أمام مئات الحالات العائدة إلى المسيحية، وأشار أن المجلس الالكيريكى يعرض عليه شهريا المئات من الحالات الذين عادوا إلى المسيحية مرة أخرى.