قانون الجمعيات دفع حرم الرئيس للجوء لجنيف

حقوقيون وخبراء: تنظيم تأسيس الجمعيات لا يزال معقداً..

كشفت المائدة المستديرة التى عقدت بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، حول القانون المقترح للجمعيات، عن مفاجأة من العيار الثقيل عندما شرعت حرم الرئيس مبارك فى إنشاء منظمة، واضطرت للذهاب إلى جنيف لتأسيسها، حيث إن القانون المصرى الحالى يمنعها من إنشاء مثل تلك المنظمات ذات الطابع الدولى.
من ناحية أخرى، أعلن الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات، أنه لن يكون هناك قانون جديد للجمعيات، بل سيكون هناك تعديلات فى بعض مواد القانون، وكشف عن وجود انحرافات بالجمعيات مشيراً إلى أنه قد طلب من الجهاز المركزى للمحاسبات إرسال نسخة من التقارير التى تؤكد ذلك للوقوف على تلك الجمعيات، مؤكدا أن هناك منظمات أهلية تسئ استخدام ما تحصل عليه من معونات.
وتساءل لماذا هناك جمعيات تحصل على ملايين الجنيهات وأخرى لا تحصل على شئ، معتبرا أن هذا يعد تمييزا، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن السفراء الأجانب يوجهون المبالغ لجهات بعينها لغرض أو لآخر. وأكد أننا لا نريد أن تتحول مصر كلها إلى متلقى إعانات، منتقدا فى الوقت ذاته الجمعيات التى تضع فى مجالات عملها 10 أنشطة فى حين أنها لا تنفذ سوى عدد قليل جدا من تلك الأنشطة.
وأكد حجازى أن التعديل الذى سيتم لن يجعل الأمور الخاصة بالجمعيات "سداح مداح"، فهذه دولة ولها هيكل، ولذلك لابد أن يكون هناك تنظيم لهذا الأمر. وقال "كنت أتمنى أن يحدثنا أحد حول الديمقراطية فى نظام الانتخابات داخل الجمعيات، لنضمن عدم وجود احتكار للمناصب داخل الجمعيات لكن للأسف لم يتم.. وأشار إلى أنه قد طلب من الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية بأن يصنع برنامجا انتخابيا إلكترونيا ليتم تعميمه على الجمعيات.
من جهته، قال حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تجربة المنظمات مرتبطة بالواقع الفعلى وليس النظرى، كاشفا النقاب عما يلاقيه مسئولو الجمعيات على أيدى بعض موظفى وزارة التضامن التى اسماها "الاستعباد" على حد وصف أبو سعده، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أعلن أن السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس عندما شرعت فى إنشاء منظمة تأخذ الشكل الدولى ويكون مقرها القاهرة، فوجئت أن القانون الحالى يمنع ذلك، فلم تجد طريقا سوى تأسيسها فى جنيف.
أما الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكدت أن مقترح المجلس بالنسبة للقانون يتلخص فى ضرورة أن يكون الإخطار عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول يحتوى على نسخة من المستندات المطلوبة.