محافظ الدقهلية: تقديم الدعم الكامل لكل من يريد الاستثمار على أرض المحافظة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، فريق عمل الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتنفيذ ورشة عمل لتفعيل الحسابات الخاصة بجهات الولاية وإدخال بيانات الفرص الاستثمارية بها علي الخريطة لتكون معلومة ومتاحة لكافة المستثمرين، حيث ضم الفريق المهندسة نانسي فخر رئيس الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، وإيهاب عز مدير عام فرص المحافظات بالخريطة الاستثمارية، والمهندسة رشا حجازي مسئول الفرص الاستثمارية بالدقهلية، والمهندسة مي طه مدير الدعم الفني بالخريطة، ويحيي نصار مسئول الدعم الفني بالخريطة.

وتم خلال خلال اللقاء عرض سريع للإصدار الجديد من الخريطة الاستثمارية الذى أطلق في فبراير 2022 ، وتم مناقشة الفرص الاستثمارية بالمحافظة وأساليب الترويج لها عن طريق ربط الصفحة الرسمية للمحافظة بالموقع الإلكتروني للخريطة الإستثمارية لضمان وصول كافة الفرص الاستثمارية الي اكبر عدد ممكن من المستثمرين داخل مصر وخارجها.

وأكد "المحافظ " علي أن ما تشهده الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من توفير فرص استثمارية وإنشاء مناطق حرة لجذب المستثمرين لم تشهده علي مر تاريخها في خطوة حقيقية نحو تحويل مصر إلى دولة صناعية كبري ليكون لدينا اكتفاء ذاتي في كافة الصناعات.

وأشار "مختار" إلى أن الدقهلية تتميز بموقعها الجغرافي الفريد، حيث تقع في منتصف محافظات الدلتا وبها مناطق صناعية متعددة المنطقة الصناعية بجمصة والمنطقة الصناعية بالعصافرة والمنطقة الاستثماريه بميت غمر، وتقع الدقهلية بالقرب من ثلاث موانئ بحرية تجارية ميناء دمياط وبورسعيد والإسكندرية وبها فرص استثمارية متنوعة بالإضافة إلى وفرة فى الأيدى العاملة.

ووجه "المحافظ " بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين داخل مصر وخارجها الراغبين في الاستثمار علي أرض الدقهلية وإنشاء مصانع متعددة في كافة المجالات، وثمن دور الهيئة العامة للاستثمار من خلال دعم المستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للحصول علي فرصة استثمارية.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة "نانسي فخر" أنه تم إطلاق النسخة الأولى من الخريطة الاستثمارية في 2017 وتم من خلالها عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بكافة أنحاء الجمهورية ولاية المحافظات والوزارات والهيئات التابعة لها، وكذلك تم توفير الدراسات القطاعية ومقومات المحافظات، وتم إطلاق النسخة الثانية في فبراير 2022 لتوفير متطلبات المستثمرين من البيانات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، كما أوضحت أن الخريطة الاستثمارية تناولت الفرص الاستثمارية من خلال توزيع قطاعي وجغرافي وتم إضافة دراسات قطاعية أكثر تخصصاً، وكذلك دراسات جدوى مبدئية للمشروعات المختلفة ذات الأولوية اقتصادياً للمساهمة في توطين الصناعات المختلفة.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، أن الخريطة أتاحت الكثير من الإمكانيات لتصبح أكثر تفاعلية مع المستثمر، حيث يستطيع المستثمر المفاضلة بين الفرص المتاحة وكذلك اقتراح فرصة لصديق أو مستثمر آخر وضمان الشفافية للمستثمرين و تحقيق المصداقية وإتاحة كل المعلومات للمستثمر، وأيضا تتضمن الخريطة بيانات كلية عن الاقتصاد في مصر والبنية التحتية والتطور الذي شهدته في الآونة الأخيرة، وكذلك البيئة التشريعية للاستثمار من القوانين الحاكمة واللوائح التنفيذية والحوافز الاستثمارية التي يمنحها القانون للمستثمرين، وكذلك الأنظمة الاستثمارية المختلفة (المناطق الحرة – المناطق الاستثمارية – المناطق الصناعية – المناطق التكنولوجية – المنطقة الاقتصادية لقناة السويس) .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الاستثمار والمستثمرين من خلال توفير فرص استثمارية بكافة المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.