عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقى بمختلف المحافظات، وذلك بحضور المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائيةوالري بمحافظة القليوبية، والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة مشروعات الرى الحديث. وصرح الدكتور عبد العاطى، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5428 كيلو مترا بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4149 كيلو مترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2550 كيلو مترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 12127 كيلو مترا، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 86 كيلو مترا.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024 ، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأشار عبد العاطى، إلى ما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة، واستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم منالمياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدىلتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكلواضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
بالإضافة للمردود البيئى والاجتماعى الإقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء انتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرىنهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من 60 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى8.60 مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
