عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى و المهندس طارقعواد رئيس قطاع الرى والمهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الافقى والمشروعات والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث، لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعالقومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى. وصرح عبد العاطى أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4898 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصلالى 4091 كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2909 كيلو متر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالىالأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 11898 كيلومتر، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى 66 كيلومتر.
وأوضح أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة ، مثل إستبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها منخلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات ، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترعوبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه ، والتأثير سلباً على صحة الانسان والحيوان ، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائيةوالرى لإتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.
وأشار إلى المكاسب العديدة التى حققتها أعمال التأهيل مثل تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهممن المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهيرالترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناعالمواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة فيزراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع ، وتوفير آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
