أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، انتهاء تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4898 كيلومترا بمختلف المحافظات، وأنه جارٍ تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4091 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2909 كيلومترات تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 11898 كيلومترا، مشيرا إلى تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى 66 كيلومترا. وأوضح عبد العاطي، خلال اجتماعه بعدد من قيادات الوزارة، أن العديد من الترع عانى خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل استبحار القطاع المائي وتعدٍ بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذي ينعكس سلبا على قدرة المجرى المائي على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلبا على نوعية المياه بالترع، وبالتالي المحاصيل التي يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلبا على صحة الإنسان والحيوان. وتابع: "وهو الأمر الذي دفع وزارة الري لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف تأهيل حوالي 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024". وعدد بيان لوزارة الري المكاسب التي حققتها أعمال التأهيل، مثل: "تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة في فترة أقصى الاحتياجات، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الري على جانبي الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة". وأشار إلى رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضي بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع في بعض المواقع، وتوفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وفي سياق مختلف، أظهر تقرير تلقاه وزير الري عن حملات إزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف إزالة ما يزيد على 55 ألف حالة تعد حتى الآن، بمساحة حوالي 8 ملايين متر مربع، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.