اتحاد شباب الثورة يطلق مبادرة لتكوين برلمان موازٍ ويدعو لاستكمال إسقاط النظام ويعلن الحداد العام ابتداءً من اليوم لعدم القصاص للشهداء.. ويتهم "العسكرى" بالقضاء على الاقتصاد ودعم رموز النظام السابق

شن اتحاد شباب الثورة هجوما حادا على المجلس العسكرى وأطلق اليوم الخميس، مبادرة لتكوين برلمان يضم جميع شباب الثورة على غرار مجلس الشعب المنتخب رافضا الاحتفال بثورة 25 يناير والاستمرار فى الثورة لعد إسقاط النظام.
كما أعلن اتحاد شباب الثورة اليوم فى مؤتمر صحفى، أنه سيبدأ حالة من الحداد العام تبدأ من 20 يناير المقبل اعتراضا على عدم القصاص العادل لدماء ثورة 25 يناير.
وأكد عمرو حامد عضو المكتب التنفيذى للاتحاد أن الثورة مازالت مستمرة ولم تنتهى لأنها اندلعت لتحقيق الحرية والتغيير والعدالة الاجتماعية، ولم تحقق شيئا مشيرا إلى أن الثورة فداها الشعب المصرى بدمائه وعرقه وسال من أجلها دماء شهداء أبرار لن ننساهم مهما مر الزمان باعتبارهم الأبطال الحقيقيين للثورة، موضحا أن الحرية لم تتحقق لأن الثوار مازالوا يستشهدون ولاتزال هناك محاكمات عسكرية ضد المدنيين ومازلنا نخضع لقانون الطوارئ ومازال هناك كبت للحريات وقوانين تمنع الاعتصام والاحتجاج ومازال هناك اعتقالا ومحاكمات للشباب الثورة .
وأضاف مصطفى جمال عضو المكتب التنفيذى للاتحاد أنه لم يحدث تغيير حتى الآن، والأمور تتوجه إلى الأسوأ حيث نرى بعد الثورة البيضاء أنه مازال أعضاء الحزب الوطنى المنحل يتولون جميع المناصب القيادية داخل الدولة ومازالوا أعضاء داخل الحكومة ومازال الفساد يعم المؤسسات الحكومية ومازالت الرشوة موجودة والمحسوبية سائدة ومازلنا نعيش فى مستنقع من الفساد .
وقال هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذى للاتحاد إن العدالة الاجتماعية مطلب بسيط ومن حق الشعب المصرى الكادح أن يعيش مثل غيره ويكون هناك حد أدنى وأقصى للأجور لإذابة الفوارق الاجتماعية مع تطبيق القانون على الجميع دون تفريق، وهبوط الأسعار لكن الواقع يقول إن هناك نقص فى رغيف العيش والبنزين والسولار وغلاء فاحش للأسعار .
وأشار"محمد خيرى" عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، إلى أنه بعد مرور سنة على الثورة سقط مبارك ولم يسقط نظامه ومازال الشعب يهان ويقتل ويسحل فقد كان شعارنا يسقط النظام وليس مبارك ولذلك ستستمر الثورة ولن نحتفل إلا بعد أن تحقق أهدافها ويتم القصاص لدماء الشهداء، مشيرا إلى المجلس العسكرى استخدم كل الوسائل القمعية بما فيها قتل واعتقال شباب الثورة وتعرية نساء مصر للبقاء فى السلطة .
وأعلن "مصطفى جمال" عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، عن مشاركة الاتحاد فى مسيرة جبهة الإبداع المصرى يوم 23 يناير، بسبب قانون الانتخابات الذى جمع مساوئ النظام الفردى والقائمة معا، وتجريف المجتمع الذى حدث فى حقبة مبارك وشركائه، ونظرا لحاجتنا لدمج الشباب دمجا حقيقيا فى العمل العام .
وأوضح جمال أن أهداف البرلمان المواز، هو توحيد القوى الشبابية على مشروع يجمع جهودهم، ويكشف القوى المعادية للثورة، ودعم الأهداف التى ارتكزت عليها .
وأوضح "جمال" أن المجلس يهدف أيضا إلى تشكيل حكومة ظل تضم خبراء وعلماء ومتخصصين للعمل المشترك على النهوض بالدولة، مؤكدا أن فعاليات هذا البرلمان سوف تبدأ بعد أحداث 25 يناير القادم كما يهدف هذا البرلمان – يقول جمال - إلى إعداد الشباب بشكل جيد وحقيقى للعمل البرلمانى والسياسى العام، وتوحيد القوى الشبابية على مشروع يجمع جهودهم، وكشف القوى المعادية للثورة، والتواصل مع البرلمان المنتخب من خلال لجانه أيا كان التيار الذى يديرها.
وقال اتحاد شباب الثورة فى بيان له: قامت ثورة 25 يناير المجيدة من أجل الحرية والتغيير والعدالة الاجتماعية من أجل حياة تليق بالمواطن المصرى من أجل كرامته الإنسانية من أجل العدل من أجل القضاء على الفساد والمحسوبية من أجل إلغاء التبعية الأمريكية الإسرائيلية ووقف التطبيع مع دولة إسرائيل ومن أجل هذه الأهداف النبيلة قدم المصريون أرواحهم فى ثورة 25 يناير لتحقيق تلك الأهداف المشروعة وللحفاظ على حقوق الشعب المصرى.
وأضاف البيان، ولكن واجه المجلس العسكرى الثورة ومطالب الشعب المصرى الذى اعترف بشرعيتها بكل الوسائل غير المشروعة وباستخدام كل وسائل القمع من ضرب وقتل وسحل واعتقالات وتعرية البنات وبكافة الأفكار الشيطانية للحفاظ على النظام وبمخطط منظم لإجهاض الثورة بدأه المجلس العسكرى أثناء الثورة نفسها عندما ترك البلطجية يقتحمون الميدان ومعهم أسلحتهم للقتل الثوار.
وأشار إلى أن المجلس العسكرى لم يحمى الثورة كما ادعى بل ترك مبارك يسقط من أجل أن يحافظ على نفسه من الثورة، ولكى يحافظ على نظامه الفاسد وذلك لكى يبقى الفساد كما هو وتظل مصر كما هى دولة تابعة لا تستطيع توفير احتياجاتها الأساسية.
وكشف بيان اتحاد شباب الثورة عن مخطط يقوده المجلس العسكرى لإجهاض الثورة، فى بداية الثورة كان الشعب المصرى عنده آمال كبيرة فى التغيير وكان يريد أن يشارك فى بناء مصر الجديدة وكان فى شوارع مصر ينظفها ويحميها وينظم المرور فيها وتقدمنا نحن اتحاد شباب الثورة فى لقائنا مع المجلس العسكرى بعد أيام بتنحى مبارك بعدة مشروعات وحلول سياسية واقتصادية واجتماعية، وطلبنا منه أن يفتح صندوق لدعم الاقتصاد المصرى وأكدنا له أن هناك من يستعد أن يتبرع بمليارات لبناء مشروعات جديدة لتشغيل الشباب ورفض المجلس إنشاء الصندوق بحجة أن المشير لا يريد أن تتسخ يداه بأموال لا يعرف من أين أتت مع أننا أكدنا له على أن التبرعات غير مشروطة وبعد إجهاض الثورة أصبح يتسول لسد احتياجات الشعب المصرى كما رفض جميع الاقتراحات التى قدمت وذلك بهدف خفض معنويات الشعب المرتفعة بعد الثورة وقتل الدولة اقتصاديا حتى لا يجدوا رغيف العيش .
وأكد اتحاد شباب الثورة فى بيانهم، أن المجلس العسكرى انتهج أسلوب مبارك فى الاستفتاءات التى ليس لها معنى وأجرى المجلس العسكرى بعد شهر من الثورة وذلك بهدف أحداث انقسام بين صفوف الشعب المصرى وأحداث استقطاب دينى لكى يضع نفسه فى الدستور القادم وهذا ما وضح بمحاولة إقرار المادة التاسعة والعاشرة فى وثيقة السلمى ولكى يضمن بقاءه فى السلطة الدائم وليطيل عملية نقل السلطة وقام بعد ذلك بوضع إعلان دستورى جديد تماما رغم أن نتيجة الاستفتاء جاءت بالتعديل وذلك بهدف وضع نفسه فى السلطة وأعطاء شرعية لوجوده لفترة طويلة وليضمن تحكمه فى الأمور.
وأكد البيان أن المجلس العسكرى حافظ على النظام القديم بكل أشكاله وأعضاء الحزب الوطنى وفى كافة المناصب القيادية فى الدولة، وذلك لأنه يضمن ولاء هؤلاء الأفراد لما لهم من ملفات فساد ونهب داخل الدولة ومن المفترض أن يحاكموا عليها وتسببوا نتيجة انتهاجهم نفس سياسة النظام السابق ونتيجة للظلم الذين أصروا عليه فى توقف الإنتاج بسبب السرقة والنهب الذين استمروا فيه ومما تسبب فى الكثير من الإضرابات العمالية وذلك بهدف تشويه صورة الثورة وجعل الثوار يخوضون حروب عديدة لأبعادهم ولكن مع كل أسف كانت التغييرات شكلية فالتغيير إذا حدث كان فاسد بفاسد .
وأضاف البيان: قام المجلس العسكرى بالقضاء تماما على الاقتصاد المصرى بهدف تجويع الشعب لكى يستفز الثوار ويجعلهم يخرجون فى مليونيات تطالبه بتطهير الدولة من الفاسدين وذلك بهدف تشويه صورة الثورة، حيث قام المجلس بتحويل الزائرين الأجانب إلى عملاء وترك البلد بدون أمن لكى يقضى على السياحة وترك أموال الدولة المنهوبة فى أيدى ناهبيها من عز ورفاقه والذين مازالوا يتحكمون فى الاقتصاد المصرى تسبب فى هجرة للمستثمرين الأجانب بسبب تشبثه فى السلطة وإطالة المرحلة الانتقالية مع علمه أن المستثمر يحتاج لوجود نظام ورئيس جمهورية جديد لكى يعرف شكل الدولة التى سيتعامل معها ومع ذلك ربط كل هذه الأحداث بالثورة لكى يجعل الشعب يكرهها ويندم عليها .
وتابع: قام المجلس العسكرى باصطناع أحداث مثل أحداث ماسبيرو ومحمد محمود وأحداث مجلس الوزراء وقتل خيرة شباب مصر وذلك بهدف الانتقام من الثوار ووضع حالة من عدم الاستقرار فى الدولة ولكى يرهب الناس من الثورة ويلصق بالثوار التهم التخريبية وحول الثوار إلى عملاء وخونة وأجندات كما فعل مبارك.
وأشار البيان إلى أنه ألصق كل الأحداث بما يدعى الطرف الثالث والجهات الأجنبية والثوار المخربين واستغل مبانى الدولة فى قتل وإصابة الشعب المصرى، وذلك بهدف القضاء على الثورة وخوف الشعب المصرى وتخوينه للثوار لكى يبرر قتلهم وإصابتهم وسجنهم واستغل مبانى الدولة فى ضرب وقتل الثوار وتركها تحترق مثل المجمع العلمى الذى حاول الثوار إطفاءه ورغم قدرة المجلس العسكرى على إطفائه فالمجلس شارك فى إطفاء الحرائق فى غابات إسرائيل، لكى يشوه صورة الثورة السلمية .
وقال: أبقى المجلس على النائب العام الذى كان شاهداً على فساد مبارك وترك القضاة الذين شاركوا فى فساد الانتخابات وذلك لكى يتحكم فى سير القضاء المصرى الشريف وقام بإصدار قوانين جديدة وإعادة إنتاج قانون الطوارئ لكى لا يواجهه الثوار ولكن قمنا بالنزول ضده فور إعلانه بجمعة لا للطوارئ.