"معلومات الوزراء" ينظم ورشة العمل السادسة من "حوار الخبراء" حول قطاع الاتصالات

يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والتي تأتي تزامناً مع طرح الحكومة الوثيقة للحوار المجتمعي، والتي تُدشن لمرحلة جديدة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وتأتي استكمالاً للإصلاحات التي تتبناها الدولة في إطار دعم القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، عقد مركز المعلومات، اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو، ورشة العمل السادسة في إطار "حوار الخبراء" بجلسة موسعة خُصصت للحديث عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور وتمثيل واسع لممثلين عن القطاع الخاص في هذا القطاع، بالإضافة لممثلين عن الهيئات الحكومية المختصة وشركات القطاع العام، بالإضافة إلى مشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين.

وفي مستهل جلسة اليوم، استعرض الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، المحاور الأساسية للوثيقة وأهدافها، وأهم الآليات والمعايير التي تم الاعتماد عليها خلال مراحل إعدادها، بالإضافة إلى توضيح أهم القطاعات الاقتصادية التي ستشهد إبقاء الدولة على دورها فيها أو تخارجها منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، معرباً عن ترحيبه بكافة الآراء والمقترحات الواردة حول الوثيقة لأن الهدف هو التوافق على الشكل النهائي للوثيقة قبل صدورها.

وتضمنت الجلسة عرضًا تقديمياً لأهم محاور وثيقة سياسة ملكية الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملامح العامة لهذا القطاع ومساهمته الاقتصادية، من بينها خريطة تواجد أو تخارج الدولة على مستوى الأنشطة بهذا القطاع وبيان الأنشطة الفرعية لهذا القطاع بشكل تفصيلي وأي الأنشطة ستشهد تخارج خلال 3 سنوات أو إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستمارات أو إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستمارات.

وشهدت هذه الجلسة والذي أدارها الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، عدداً من المداخلات والتعقيبات الهامة والثرية من جانب الحضور، من الخبراء والمختصين، والذين أكدوا على أهمية بقاء دور الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظراً لأهمية وحساسية دور هذا القطاع، وأن دخول القطاع الخاص في هذا القطاع يكون وفق ضوابط محددة وواضحة مع التزام الدولة بالحياد التنافسي، مع مطالب بالمزيد من التخارج في الأنشطة المختلفة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي السياق ذاته، ثمن الحضور مبادرات مجلس الوزراء الأخيرة لتنظيم السوق وضمان الحياد التنافسي، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها الدولة لاستكمال مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات، مشيدين بالوثيقة ومعتبرين أنها خطوة هامة نحو دعم مشاركة القطاع الخاص للدولة في التحول الرقمي الشامل الذي يتم تنفيذه حاليًّا، كما قدم المشاركون مقترحات بإعادة النظر في آليات وخريطة تواجد وتخارج الدولة على مستوى الأنشطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإضافة " الأمن السيبراني" في خريطة تواجد وتخارج الدولة على مستوى الأنشطة بهذا القطاع، مع تقديم الدولة تسهيلات أكثر للشركات الصغيرة الراغبة في دخول هذا القطاع.

وفي بداية كلمته، أوضح الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، خطوة مهمة للدولة نحو أحد أهم مبادئ الحوكمة؛ وهو الاستماع واستشارة أصحاب المصلحة قبل اتخاذ خطوات نحو توجه معين في سياساتها، من جانبها أشارت المهندسة أسماء حسني، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" السابق، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة فرصة لتخرج شركات الدولة في قطاع الاتصالات من عباءة العمل الحكومي إلى عباءة القطاع الخاص على المستوى العالمي وأن شركةٌ مثل المصرية للاتصالات لديها الفرصة لذلك.

وأضاف المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر مركز عالمي للكابلات البحرية؛ ولذا يمكننا عمل قانون خاص بحوافز جاذبة للكيانات الكبرى لمراكز البيانات، للحفاظ على مركز الدولي في هذا المجال، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذه الوثيقة، ومطالباً بتشجيع حقيقي للمستثمر المحلي والأجنبي على السواء في هذ القطاع الحيوي والهام، في حين أوضح الأستاذ أيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية في شركة فودافون، أن الدولة تحتاج إلى أن تُبقي على استثماراتها في الاتصالات الأرضية مع تثبيت حجم هذه الاستثمارات، دون إغفال تحقيق التوازن بزيادة الحوافز الممنوحة لجميع شركات الاتصالات، مع إتاحة خدمات الفايبر للشركات الخاصة أيصاً.

وفي سياق متصل، أشار الأستاذ عصام وهبي، نائب رئيس جمعية اتصال، إلى أننا ننتظر من الدولة وضع تصنيف واضح لحجم ونشاط شركات البرمجيات والمبرمجين؛ للتعرف على فرص القطاع الخاص في هذا النشاط، مطالباً بإضافة النظم إلى أنشطة البرمجيات واستشارات الحاسب، فيما أوضح المهندس وليد جاد، الرئيس السابق لغرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، أننا نتطلع إلى أن تساعدنا وثيقة سياسة ملكية الدولة في حل بعض مشكلات القطاع مثل: رصد احتياجات سوق العمل في القطاع، والتنسيق مع الدولة لتغذية السوق بالكوادر التي يحتاج إليها للنهوض بالقطاع.

في حين طالب المهندس محمد أمين، سفير الصناعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، الدولة بأن تُبقي على استثماراتها في شركة المصرية للاتصالات، وفي الوقت نفسه تعمل على تحقيق استغلال أفضل لأصول الشركة ومقارها الموزعة على مستوى الجمهورية، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذه الوثيقة، مطالباً بأن يكون لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وللدولة المصرية بشكل عام دور مهم في الثورة الصناعية الرابعة، من جهتها، أوضحت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، أننا نحتاج إلى إضافة تصنيف واضح ومحدد لنشاط شركات خدمات الأمن السيبراني؛ لأنه قطاع مهم، وينمو بشكل كبير، ويقدم خدماته للدولة والقطاع الخاص؛ مع إبقاء الدولة على استثماراتها في هذا النشاط، مع إدماج أنشطة "النشر- البث الإذاعي والتليفزيوني- خدمات المعلومات- نشر وإنتاج برامج التليفزيون والفيديو والأفلام السينمائية" في نشاط واحد.

وخلال ورشة العمل، لفتت المهندسة ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر، إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدة أنها خطوة نحو دعم مشاركة القطاع الخاص للدولة في التحول الرقمي الشامل الذي يتم تنفيذه حاليًّا، من خلال رقمنة جميع الخدمات الجماهيرية، في حين أشار المهندس أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى أن الدولة ليست في حاجة إلى التخارج بنسبة 100% من القطاع، ولكنها تحتاج إلى فصل الملكية عن الإدارة، طبقًا لما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة وننتظر التعرف على خطوات التخارج خلال ال3 سنوات المحددة في الوثيقة، وأوضح المهندس شهير بشري، عضو مجلس إدارة اتصال، إلى أننا ندعم توجه وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتدعيم تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونتفق بشكل كبير مع ما يخص دور جهاز تنظيم الاتصالات بفصله عن وزارة الاتصالات؛ لضمان الحياد التنافسي.