محافظ أسيوط يعتمد 1331 قرار ندب معلمين وإداريين بقطاع التعليم تشمل ذوى الهمم

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ اسيوط، 1331 قرار ندب لمعلمين وإداريين من العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط والموافقة على 100 طلب إجازات متنوعة، بالإضافة إلى اعتماد قرارات بعض الحالات الانسانية وذوى الهمم مراعاة للبعد الإنسانى لهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وحرصاً على جمع شمل الاسرة وذلك تسهيلا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات ومديريات الخدمات وحرصاً على سير العمل بها على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقى الطلبات المقدمة فى أسرع وقت تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص جاء ذلك خلال لقائه محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمكتبه بديوان عام المحافظة.
وقال محافظ أسيوط، إنه وافق واعتمد عدد 1240 قرار استمرار ندب معلمين بعد العام الرابع بمديرية التربية والتعليم لحين انتهاء اجراءات النقل، إضافة إلى اعتماد 89 قرار استمرار ندب معلمين بعد العام الرابع من محافظات أخرى لأسيوط لحين انتهاء إجراءات النقل، إضافة إلى اعتماد 9 قرارات استمرار ندب للعام الرابع لإداريين من جهات أخرى إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لحين انتهاء إجراءات النقل.
كما تم الموافقة على 100 طلب إجازة متنوعة للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة تمثلت فى إجازة "بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج.. وغيرها" والتى تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة على أن تكون الاولوية للحالات الانسانية وذوى الهمم ولأصحاب الدواعى الأمنية والظروف الإنسانية.
وشدد المحافظ على سرعة فحص باقى الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة اعتمادها حرصاً على سير العمل بكافة القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.
وأشار محافظ أسيوط إلى أنه قد سبق واعتمد خلال الأيام الماضية 1100 قرار ندب ونقل وإعارة للموظفين العاملين بمديريتى الصحة والتربية والتعليم بأسيوط تنوعت ما بين الندب والنقل والإعارة إلى داخل المحافظة وخارجها وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولى الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص والبت فى جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها وذلك وفقا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصا على سير العمل.
وكلف محافظ أسيوط قيادات المحافظة و وكولاء الوزارات المختلف سرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1804) لسنة 2022 فى 22/5/2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والتى تسرى أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التى تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقاً للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنوياً بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد ويجوز فى هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
وأضاف المحافظ انه قد عقد عدة لقاءات واجتماعات مع وكلاء الوزارات ومديرى الموارد البشرية بالمديرية لتسهيل اجراءات نقل وندب العاملين من والى كافة القطاعات وسرعة البت فى الطلبات المقدمة، كما عقد اجتماعات خلال الايام الماضية بحضور كافة وكلاء الوزارة ومديرى الموارد البشرية والشئون القانونية والتنظيم والادارة ورؤساء المراكز والاحياء لتطوير منظومة العمل بإدارات الموارد البشرية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات التابعة لها بالمحافظة وتحسين أداء العاملين بها وتعظيم الاستفادة من العمالة المتاحة بكافة القطاعات وفقًا لقانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والكتب الدورية للجهاز المركزى للتنظيم والادارة وذلك حفاظاً على سير العمل وانتظامه ومواكبة التحول الرقمى وتأهيل جميع العاملين وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية المتاحة بالقطاعات المختلفة ودراسة الاحتياجات الأساسية وسد العجز بجميع القطاعات لتحسين منظومة العمل.