فى ذكرى الثورة نحتاج لاستعادة الحلم بالدولة الجديدة

منذ عاماً تقريباً خرجت الجماهير الغفيرة إلى ميدان التحرير لتطالب بأبسط حقوقها المشروعة فى الحياة، وهى حياة كريمة بعيدة عن ممارسات التعذيب التى استشرت على نطاق واسع، والقضاء على الفساد الذى تفشى فى جميع مؤسسات الدولة، والبطالة والفقر التى انتشرت على جميع المستويات، وهنا خرج الشباب يوم 25 يناير مطالبين بتحقيق ثلاثة مطالب أساسية، هى «عيش وحرية وعدالة اجتماعية».
وبعد مرور عام كامل على ثورة الخامس والعشرين من يناير، ونحن نحتفل فى غضون أيام بالذكرى الأولى للثورة، يحب أن نسأل أنفسنا سؤالا جوهريا ألا وهو، هل استطاعت ثورة الخامس والعشرين من يناير أن تحقق مطالبها المشروعة التى طالبت بها الجماهير التى زحفت إلى ميدان التحرير وميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية، وميدان الأربعين فى السويس، وجميع الميادين الكبرى فى جميع المحافظات.
للأسف فإن الإجابة عن هذا السؤال هى بالنفى، فثورة الخامس والعشرين من يناير، وبعد مرور عاماً أى 12 شهراً كاملاً لم تحقق أهدافها على أى من المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فالانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان ما زالت مستمرة وعلى مرأى ومسمع من الجميع.
فعلى المستوى الاقتصادى، لم يشهد أى تطور يذكر، حيث ما زالت الأزمة الاقتصادية طاحنة، رغم رؤية البعض لهذه الأزمة بأنها مفتعلة أكثر منها حقيقية، فضلا عن استمرار النزيف الحاد فى الاحتياطى النقدى غير المبرر، والفجوة بين الدخول ومستوى الأسعار، كما أن الحد الأدنى للأجور لم يحدد بعد رغم المطالب المستمرة بوضع حد أدنى للأجور يتلاءم مع معدلات الأسعار والأحوال المعيشية فى البلاد، خاصة أننا ما زلنا نعانى بشكل جدى من الآثار المتفاقمة للخصخصة التى اتبعتها حكومات مبارك المتعاقبة.
وعلى الصعيد السياسى، ما زالت هناك العديد من الانتهاكات المعنية بحقوق الإنسان، فقد استمرت المحاكمات العسكرية بعد الثورة، وتم إحالة أكثر من 13 ألف مواطن للمحاكمة العسكرية باتهامات مختلفة، كما أن منظومة حرية الرأى والتعبير لم تشهد أى تطور، فما زال هناك إحالة لإعلاميين وصحفيين للتحقيق بسبب آرائهم أو طبيعة عملهم، فضلا عن بعض حالات التعذيب التى روى عنها بعض المواطنين مثل تعذيب مطرب الثورة رامى عصام فى المتحف المصرى على أيدى الأجهزة الأمنية، وأيضا انتهاك الحق فى التجمع السلمى للمواطنين مثلما حدث فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وما صاحبها من تعدٍ على المتظاهرين سلميا فى الميدان ومحاولة فض اعتصامهم السلمى بالقوة.
كما أن الانتخابات البرلمانية التى عول الكثيرون عليها لكونها ستشهد اللبنة الأولى فى بناء حجر الديمقراطية فى الدولة المصرية شهدت هى الأخرى العديد من الانتهاكات والتجاوزات وخلقت نتائج محددة، فهى لم تعكس بشكل واقعى النسيج السياسى المصرى، فضلا عن كونها أفضت عبر نظام انتخابى يفتقد للمساواة وتكافؤ الفرص إلى فوز تيار سياسى بمعظم المقاعد البرلمانية، مما قد يؤدى إلى خلق حزب محتكر مقاليد الأمور فى المستقبل.
ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل قبل الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة المصرية أطلقت الحكومة المصرية حملتها على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المصرى ورموز الثورة المصرية، فى محاولة منها لإسكات صوت المعارضة الباقى فى الميدان ضد أى محاولات لانتهاك حقوق الإنسان فى المستقبل، وصاحب ذلك ظهور الإعلام الموجه ذلك الإعلام الذى لا يعتمد فى عمله على الحيادية والمنهجية بل إنه يعتمد على توجيه اتهامات لفصيل سياسى معين ضد فصيل آخر بما يعمل على إقصاء من يعارضونه من المشهد السياسى، وهذا يقودنا إلى اتهام أى فصيل معارض للسياسات الرسمية بالعمالة من قبل هذا الإعلام الموجه.
الخلاصة أن الثورة المصرية تعثرت فى الطريق، وباتت وكأنها تعيد إنتاج النظام القديم، وأصبح كل الثوار تقريبا فى مرمى نيران الاتهامات بالعمالة والخيانة، إننا فى حاجة إلى استعادة الطريق إلى الحرية والكرامة الإنسانية وبناء دولة الحق والعدل دون إقصاء وبقاعدة المشاركة فى العمل الوطنى لا سيما فى المرحلة الانتقالية التى تحتاج فى وجهة نظرنا استعادة الحلم بالدولة الجديدة.