أرفض رفض الدستورية

بالأمس رفضت المحكمة الدستورية العليا، المشروع المقترح لقانون الانتخابات الرئاسية القادم، والمعروض عليها لإبداء الرأى فى حالة نادرة من حالات الرقابة الدستورية «السابقة»، وهو النظام غير المعمول به فى مصر، والذى ينهج نهج الرقابة اللاحقة.
وإلى هذا الحد من المشهد تبدو الصورة إيجابية، وربما مشرقة، فالمحكمة رفضت قانونا يعلم الجميع أن مكان إعداده لا يجوز أن يكون فى أروقة المجلس العسكرى، بل فى البرلمان الذى سيجتمع خلال ساعات قليلة قادمة.
لكن المؤسف حقا هو تلك الأسباب المضحكة المبكية التى عللت بها المحكمة الدستورية رفضها القانون، حاصرة المعركة خارج النصوص التى كان ينبغى أن تدور حولها المعركة دون غيرها، ودون تحصينها بتجاهلها، والتركيز على غيرها!
المحكمة الدستورية التى لم تعترض على النص الأخطر، المتصل بعدم جواز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، فى مخالفة واضحة وخرق وانتهاك لحق التقاضى المكفول دستوريا، اعترضت على تولى رئيس محكمة الاستئناف رئاسة اللجنة حال غياب الرئيس، أى رئيس المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن الأولى بهذا هو نائب رئيس المحكمة الدستورية!
اعترضت أيضاً على كيفية تنظيم التوكيلات التى سيحصل عليها كل مرشح «ال30 ألفا»، مشيرة إلى أن النص يقول إن وزير العدل سينظمها، بينما ترى المحكمة أن الذى ينبغى أن يلعب هذا الدور هو رئيس اللجنة ذاتها!
كما رفضت المحكمة أن يحظر الترشيح على من «حصل» على جنسية أخرى، إذ ترى أن الأصوب هو من «حمل» جنسية أخرى!
كما أشارت المحكمة فى قرار رفضها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، أنها ترى أن تجرى الانتخابات على يوم أو يومين، مع البحث عن حل لمشكلة الحبر الفسفورى الذى يزول بعد 24 ساعة، وليس 48 ساعة!
لم تر المحكمة أى خطورة فى أن يصدر هذا القانون بقرار بقانون من المجلس العسكرى وليس البرلمان!
لم تستشعر خطورة تكرار التصويت لأكثر من مرة، فى ظل أن القانون يسمح لكل ناخب بالرقم القومى بالتصويت فى أى لجنة انتخابية، وهو ما لا يمكن معه أبداً الحيلولة دون التصويت «خلال يومين» عشرات المرات فى عشرات اللجان، تصويتاً جماعياً، خاصة فى ظل عدم وجود آليات للتصويت الإلكترونى الذى يمنع التصويت بذات الرقم القومى!
لم تتخذ المحكمة موقفا دستوريا من إلهية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية التى يمنع القانون المعروض الطعن عليها بأى شكل من أشكال الطعن، ووقف التنفيذ، وهو الأمر الذى يهدر حق التقاضى، ويحصن قرارات إدارية من رقابة القضاء بجميع صوره وأشكاله.
إننى أرفض رفض المحكمة الدستورية قانون الانتخابات الرئاسية، لأننى أرفض ممارسة الرقابة السابقة على التشريع، لأنها تعطل الحق فى الرقابة اللاحقة، وهو الأصل، فكيف لمواطن أن يطعن على دستورية قانون شاركت المحكمة التى ستنظر الطعن فى نظره وإقراره؟!
كما أرفض هذا الرفض لأنه مثل قنابل الدخان التى لا تصيب الهدف، بقدر ما تضلل وتحجب الرؤية.
أطلب وأتمسك بأن يلعب البرلمان دوره، ويستمع فورا لأصحاب الخبرة فى هذا القانون، ويتصدى لمهمته، ولا يتخلى عنها فى أول اختبار حقيقى لمصداقية البرلمان الجديد.