عقد مصطفى السيد، محافظ أسوان، اجتماعًا طارئًا، مساء أمس الثلاثاء، مع المسئولين وممثلى الجمعيات الأهلية لاحتواء أزمة البوتاجاز، ووضع جدول زمنى لمدة أسبوع يشمل كافة الأحياء السكنية بمدينة ومركز أسوان، لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بشكل مباشر من مصنع تعبئة البوتاجاز إلى الجمعيات الأهلية، وتسليمها للمستهلك بسعر 8 جنيهات، مع قيام قوات الشرطة بتأمين الشاحنات. حضر الاجتماع اللواء محمد بدر نائب مدير أمن أسوان، ومديرو التموين، ومباحث التموين، وأصحاب المستودعات، وممثلو الجمعيات والقيادات، والائتلافات الشبابية والسياسية. وقرر المحافظ إحالة المسئولين عن أسباب الخلل الذى شهدته عملية توزيع البوتاجاز إلى النيابة العامة، كما قرر تشكيل لجنة من مسئولى التموين، وأعضاء اللجان الشعبية، للتفتيش المفاجئ على مصنع تعبئة البوتاجاز بسلوا، للتأكد من مطابقة وزن الأسطوانة، ووافق على صرف حافز شهرى لمفتشى التموين القائمين على عملية المتابعة داخل المصنع بواقع 500 جنيه شهرياً. وفى السياق ذاته، وجه المحافظ مسئولى التموين، ومباحث التموين، للتفتيش الدورى على المطاعم والمقاهى والكافتيريات والمسابك، والتى تحاول استغلال الأسطوانات المخصصة للاستخدام المنزلى. كما كشف "السيد" عن أن المحافظة تستقبل الكميات المقررة لها من غاز الصب بالكامل، بالإضافة إلى موافقة وزارة البترول على إلغاء الحصص المخصصة لمركز إسنا، والتى كانت ضمن حصة المحافظة، بسبب توقف مصنع التعبئة بمركز قفط خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً على أن الأزمة تنحصر فقط فى مدينة ومركز أسوان. وأشار المحافظ إلى أنه تم إعطاء توجيهات لمسئولى مجلس مدينة أسوان لتقديم كافة التسهيلات الخاصة بإنهاء إجراءات تعاقد إدخال الغاز الطبيعى بنظام التقسيط الشهرى، موضحاً أن نسبة التعاقدات المنزلية لم تتجاوز 6 آلاف متعاقد من إجمالى 15 ألف خط، ووصلة تم تركيبها لضخ الغاز. فيما أكد خالد إبراهيم، أمير الجماعة الإسلامية بأسوان، أن غياب الأمن هو سبب الأزمة الحالية، وطالب بضرورة قيام أئمة المساجد ورعاة الكنائس بتوعية المواطنين من أجل التصدى لمحاولات التكالب على هذه السلعة الضرورية، وتوعيتهم أيضاً بخطورة قطع الطرق، والتعدى على المنشآت العامة، والتى تؤدى إلى الإضرار بمصالح الناس وانتشار الفوضى. كما طالب محمد صلاح، مسئول ائتلاف شباب أسوان، بضرورة عمل حصر شامل لجمعيات تنمية المجتمع، سواء المشهرة أو غير المشهرة، مع التفتيش عليها للتأكد من شفافية ونزاهة المسئولين بها، خاصة وأن مهمة توزيع أسطوانات البوتاجاز شأن خدمى غير قابل للتربح، ومراعاة البعد الاجتماعى لسائقى الكارو المرخص لهم بتوزيع الأنابيب من خلال هامش ربح مقابل التزامهم بالأسعار المقررة، وخاصة أنه يقع عليهم عبء كبير فى توزيع أسطوانات البوتاجاز على المناطق السكنية بشكل دائم.
