الكتاتنى وفتحى سرور

التاريخ سيدوّن أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى هو أول قيادى إخوانى تولى رئاسة مجلس الشعب منذ بدء التجربة البرلمانية فى مصر عام 1866، وأنه سيكون- وفقا للدستور- الرجل الثانى فى الدولة بعد الرئيس القادم.
استيعاب هذه اللحظة يحتاج إلى وقت من الذين عايشوا التجارب البرلمانية السابقة، سواء ما قبل ثورة يوليو، أو ما بعدها، ولكنها الديمقراطية التى كانت أهم ثمار ثورة يناير، والتى منحت الشرعية الكاملة لجماعة الإخوان المسلمين، وصعدت بهم إلى قمة المشهد السياسى، والاستحواذ على غالبية مقاعد أول برلمان بعد الثورة.
جاء اختيار الكتاتنى باتفاق مع التحالف الديمقراطى الذى يقوده حزب الحرية والعدالة الذى مازال يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين حتى إشعار آخر، وبعد اتفاق داخلى فى الجماعة، وبالأخص فى مجلس شورى الجماعة، دون معرفة كيفية الاختيار من بين أسماء عدة لقيادات الحزب، كانت متداولة خلال الأيام الماضية، من بينها الدكتور عصام العريان، المرشح الآن لزعامة كتلة الأغلبية الإخوانية داخل المجلس.
وإذا كان اختيار الدكتور الكتاتنى جاء بالتوافق مع أحزاب التحالف، فإن آراء أخرى ترى أنه كان من الأفضل التوافق على شخصية مستقلة لرئاسة المجلس، مثل المستشار الخضيرى، أو الفقيه الدستورى الدكتور نور فرحات، وإبعاد رئاسة المجلس عن الانتماء الحزبى والعقائدى، حتى لا تتكرر تجربة الحزب الوطنى المنحل، وإعادة إنتاجها مرة أخرى فى الاستحواذ والسيطرة على المجلس، سواء برئاسته أو برئاسة لجانه الرئيسية.
نحن لا نستبق البلاء قبل وقوعه، ولكننا اكتوينا من نار تجربة الاستبداد والاحتكار السياسى فى العهد البائد، ولا نتمنى على الإطلاق استنساخ الماضى بوجوه وأدوات مختلفة، وأظن أن جماعة الإخوان وحزبها يدركان ذلك أيضا، فهناك مخاوف مشروعة قد لا تتبدد إلا بعد معايشة الممارسة البرلمانية من حزب الأغلبية، ورئيس المجلس القادم، فالتصريحات وحدها لا تكفى، والاستقالة من المنصب القيادى أيضا لا تكفى.
ولا أشكك فى قدرات ومؤهلات الدكتور الكتاتنى، فله تجربة برلمانية سابقة وهو أستاذ جامعى بكلية العلوم بجامعة المنيا، وله نشاط اجتماعى وخدمى واسع، ولكن تبقى صورة فتحى سرور وحزبه المنحل ماثلة فى الأذهان، ولن تزول إلا بالتجربة العملية، وتطابق الأقوال مع الأفعال.