حالة من الترقب تسود قطاعات عديدة في المجتمع, ومتابعي المشهد البرلماني حاليا تتساءل: من سيكون رئيس أول برلمان بعد الثورة..أتراه إخوانيا معبرا عن الاغلبية الحزبية التي باتت محسومة لمصلحة حزب الحرية والحدالة.. أم سيكون تحالفيا تتوافق عليه جميع الاطياف السياسية في البرلمان؟ مؤشر بورصة التوقعات يعلو ويهبط أمام رموز إخوانية وأخري حليفة للاخوان, ولا أحد يستطيع أن يرجح اسما بعينه, لان القرار في النهاية سيكون قرار جماعة الاخوان المسلمين نفسها, التي خرج الحرية والعدالة من رحمها, فتشير مصادر اخوانية فضلت عدم الافصاح عن اسمها إلي أن الايام القليلة القادمة ستشهد اجتماعا بالغ الأهمية سيتم من خلاله ترجيح اتجاه الشخصية واسمها. ورغم انفصال الحزب عن الجماعة في القضايا الهامشية فإن الكثير من قياداته يؤكدون دوما أن القضايا المهمة يجب أن يكون لمجلس الشوري ومكتب الارشاد رأي فيها, ونفت المصادر الاخوانية تفرد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين بالقرار, بل أكدت أن القرار في الأخوان بالتصويت. وفسرت كلامها قائلة: في مثل هذه القضايا الجوهرية يتم استطلاع رأي أعضاء مجلس الشوري والمكاتب في المحافظات ووجهات النظر المختلفة ثم يتم التصويت عليها. وتتجاذب قضية اختيار رئيس مجلس الشعب القادم وجهتا نظر, الأولي تمثل اختيار رئيس البرلمان من الاخوان استنادا إلي أن رئيس الجمهورية لن يكون إخوانيا, وبالتالي وكما قال الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب في لقاء علي فضائية المحور ان الحرية والعدالة مرتبط بالتحالف الديمقراطي ولا يمنع أن يكون رئيس البرلمان منه أو من الاحزاب الاخري المتحالفة معه. لكن مرسي اشترط التوافق بين جميع احزاب التحالف أولا, نافيا في ذات الوقت ما تردد من أن الاخوان حسموا موقفهم باختيار الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب رئيسا للبرلمان, بينما لم ينف المهندس ابراهيم أبوعوف أمين الحزب بالدقهلية ما تردد من رفض الاخوان المسلمين ان يكون رئيس مجلس الشعب من بين نوابهم, مشيرا في أحد المؤتمرات الجماهيرية إلي مناقشات ستدور قريبا لاختيار الرئيس من بين أعضاء التحالف الفائزين. أصحاب اتجاه أن تكون منصة البرلمان إخوانية يرشحون الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب, ورئيس الكتلة البرلمانية في برلمان2005, ويجدونه تتوافر فيه شروط ادارة الجلسات, سواء شروط الخبرة البرلمانية أو الخصال الشخصية, خاصة الهدوء والصبر المعروف عن شخص الكتاتني. في حين يري أصحاب الاتجاه الآخر, أن الافضل للبرلمان أن يكون رئيسه متحالفا مع الاخوان ووجها مقبولا للتيارات السياسية ومحل توافق من أعضاء البرلمان ويرون أن هذا الاختيار يبدو وجيها ويضمن عدم إثارة مشكلات في إدارة الجلسات وتوجيه اتهام لرئيس البرلمان في حال كونه اخوانيا بالتحيز للاخوان, ويطرحون اسم الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق بالتحالف الديمقراطي باعتباره شخصية توافقية. وقالت مصادر اخوانية ان ملف الرئيس البرلماني القادم كان مطروحا داخل الجماعة والحزب منذ3 أشهر, وأشارت إلي أن اسمي المستشار محمود الخضيري والمستشار طارق البشري طرحا للدراسة قبل الانتخابات, لكن بورصة التوقعات تتجه الآن نحو عبدالمجيد والكتاتني.. وبالطبع لن يحسم الملف إلا جماعة الاخوان المسلمين.