أبدى بعض المصابين وأسر الشهداء استياءهم من غلق باب المجلس القومى لرعاية مصابى الثورة وعدم وجود أحد من إدارة المجلس، وتجمهروا أمام الباب بعد مشادات مع أفراد الأمن الخاص بالمجلس، ظهر اليوم، وردد المعترضون هتافات ضد إدارة الصندوق والدكتور حسنى صابر، أمين عام المجلس، لأنه غير متفرغ ويمتلك عيادة طبية وجمعية خيرية، وكانت أبرز الهتافات: تسقط إدارة الصندوق ويسقط حسنى صابر، ووصف المصابون وأسر الشهداء صندوق رعاية المصابين بالكذب والتدليس عليهم. وتبادل المصابون الحاضرون المناقشات التى تصاعدت لحد الهجوم على الباب ودخول المجلس اعتراضا على غلقه والتعامل من خلال الشبابيك الخارجية، واستنكروا اجتماع "صابر" ببعض المصابين على أحد المقاهى، واعتبروه نوعا من الاستخفاف بهم، فضلا عن عدم إصداره أية قرارات منذ تكليفه بأمانة المجلس. واعتبر المصابون عدم تشكيل مجلس إدارة للمجلس القومى دليل على عدم جدية ما يصدره مسئولى الصندوق من وعود، وقالوا إن خطابات المجلس إلى المستشفيات ومصلحة الطب الشرعى والجهات المختصة بإصدار مستندات تساعد المصابين فى الحصول على مستحقاتهم.. ليس لها صفة أو حجية لدى تلك الجهات، وأضافوا أن المستشفيات قالت لنا إن خطابات المجلس غير ملزمة. وقال أيمن حفنى، منسق عام إئتلاف مصابى الثورة، إنهم يطالبون بتكليف أحد القيادات الثورية برئاسة الصندوق، وتشكيل مجلس إدارة يمثل الصفة القانونية للمجلس، مشيرا إلى أن المصابين وأسر الشهداء سينظمون اعتصام بداية من يوم 21 يناير الجارى فى مقر المجلس القومى وسيمنعون دخول المسئولين وأولهم الدكتور حسنى صابر وكمال الجنزورى- رئيس الحكومة إذا جاء إليهم. وأضاف أحمد نصار، أحد المصابين، أن صابر لم يتخذ قرارات فعلية، تؤكد استجابته لمطالب الناس، وأنه دائم الغياب عن المجلس، وأن الموظفين معذورون لأنهم لا يعرفون سوى تلقى الطلبات والأوراق فقط.