"القومى لمصابى الثورة" لم يحصل على قاعدة بيانات المصابين والشهداء

أرجع مصدر بالمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة حدوث مشكلات فى تسجيل وفحص طلبات المصابين وأسر الشهداء، إلى امتناع بانسيه عصمت، المدير التنفيذى لصندوق مصابى الثورة سابقًا، عن تقديم قاعدة البيانات الخاصة بالمتضررين إلى المجلس، فضلاً عن غياب الإمكانيات المادية للعمل على تلقى الطلبات من أثاث وخدمة وتنظيم، برغم مطالبة المجلس بهذه الاحتياجات منذ تكليفه بتلقى طلبات المصابين وأسر الشهداء قبل ثلاثة أيام.
كان "اليوم السابع" قد تجول داخل مقر المجلس القومى لرعاية مصابى الثورة، ووجده يتكون من طابقين، الأول يحتوى على ثلاث غرف إحداها معلق عليها لافتة تحمل "صالة ملء البيانات"، وأخرى طولية معلق عليها لافتة "مصابو وأسر شهداء 25 يناير ومحمد محمود وماسيبرو ومجلس الوزراء".
ويشهد الطابق الأرضى ازدحامًا وفوضى بين المصابين الوافدين والموظفين، نظرًا لعدم وجود مكاتب للموظفين، وأماكن استراحة للوافدين إلى المجلس، فيما يتجمع أعداد من المصابين فى الصالات وبعض الغرف الفارغة يتبادلون المناقشات والحوارات القصيرة حول الرعاية والعلاج الذى يطالبون به، وبالصعود إلى الطابق الثانى، حيث مكتب الأمين العام الدكتور حسنى صابر، والأمين العام المساعد أشرف فتح الباب، تجد الغرف والمكاتب مغلقة الأبواب وخالية تمامًا من الأثاث، ومن بينها مكتب الأمين والأمين المساعد، ويتجمع المصابون وأسر الشهداء فى صالة الدور الثانى من المجلس بسبب ازدحام الدور الأرضى، وهنا تقع المشاحنات والاشتباكات بين الحاضرين.
ووسط غياب التنظيم فى المجلس، يضطر أسر الشهداء ومصابو الثورة إلى الجلوس فى حديقة المجلس للاستراحة وإملاء البيانات على "مصاطب خرسانية".
من جانبه قال أشرف فتح الباب، الأمين العام المساعد للمجلس، إنهم يطالبون الصندوق كل يوم بالإمكانيات المادية التى تساعد الموظفين على تيسير أمور المصابين وأسر الشهداء، فضلاً عن عدم مد المجلس بقاعدة بيانات الشهداء والمصابين من صندوق مصابى الثورة، وأكد "فتح الباب" أنه يواظب على التواجد بين الحضور لمساعدتهم شخصيًا، ولمتابعة سير العمل، موضحًا أنه والأمين العام متنازلان عن المقابل المادى عن عملهم بالمجلس تكريمًا للشهداء، مضيفًا أن المجلس يعانى من مشكلة عدم توافر قاعدة بيانات بالشهداء والمصابين فى أحداث الثورة نتيجة امتناع عصمت بانسيه عن تقديمها.