الخدمات النقابية تتضامن مع العاملين بمراكز المعلومات المعتصمين أمام مجلس الوزراء

أصدرت اليوم الاثنين دار الخدمات النقابية والعمالية بيانا للتضامن مع مطالب العاملين بمراكز المعلومات، حيث أكد البيان على أن البطء فى تنفيذ إجراءات تثبيتهم على درجات مالية إنما يرجع إلى تراخى غير مبرر من قبل المسئولين، خاصة أنهم لن يكلفوا الموازنة العامة للدولة أى مبالغ مالية إضافية، وأشار البيان إلى دعوة الدار لكافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى إلى سرعة التضامن مع مطالب العمال المشروعة.
وكان الآلاف من موظفى مراكز معلومات التنمية المحلية من جميع محافظات الجمهورية بما فيهم محافظة الإسماعيلية قد نظموا اعتصاما مفتوحا ظهر اليوم الاثنين، أمام مقر وزارة الاستثمار، للمطالبة بإنهاء إجراءات تثبيتهم على درجات مالية، بعد أن تم توقيع عقود دائمة معهم فى شهر إبريل الماضى ونقل أجورهم من الباب الرابع إلى الباب الأول.
ذكر أن العاملين قد اعتصموا بدعوى من الاتحاد النوعى المستقل لمراكز المعلومات قبل عيد الأضحى بأسبوع، وقاموا بتعليق اعتصامهم عقب تدخل وزير القوى العاملة السابق ووعدهم بدراسة كيفية البدء فى تثبيتهم على درجات مالية طالباً منحه فرصة لذلك، وكان رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء قد أكد لهم أنه لا يستطيع منحهم الدرجات المالية إلا باستثناء من رئيس الوزراء، كما نظموا إضرابا مماثلاً بتاريخ 15/11/2011 الماضى، وفضوا اعتصامهم بناءً على وعود بالاستجابة لمطالبهم وهو ما لم يحدث.