استئناف الحوار الوطنى اللبنانى غداً الاثنين

يعقد القادة السياسيون فى لبنان غداً الاثنين جلسة ثالثة من الحوار الوطنى، تحت رعاية الرئيس ميشال سليمان، تحيطها هاجس الانتخابات القادمة، لا يتوقع بالتالى أن تحمل أى جديد على صعيد الاستراتيجية الدفاعية التى هى الموضوع الرئيسى المعلن لهذا الحوار.
وتقول عميدة كلية العلوم السياسية فى الجامعة اليسوعية الباحثة فاديا كيوان، إن الحوار الجارى "مجرد تهدئة وتمرير للوقت فى انتظار الانتخابات" النيابية، فالنية الحسنة لدى الرئيس ميشال سليمان موجودة "لأنه يريد إقامة حوار وإيجاد تسوية بين جميع الفرقاء، لكن النية وحدها لا تكفى. فأجواء السياسيين ليست أبداً أجواء تسوية".
وقال النائب سليم عون من كتلة "التغيير والإصلاح"، التى يترأسها النائب ميشال عون، أحد أقطاب المعارضة والمشارك فى الحوار، "أنا شخصياً أتأسف للقول بأننى غير متفائل، لأن التباعد لا يزال كبيراً"، وأضاف أن الفريق الآخر لا يريد حل مسألة الاستراتيجية الدفاعية، ليظل الموضوع "ورقة يستخدمها فى البازار المحلى ولجمع الأصوات فى الانتخابات"، معتبراً أن هذا البعض أثبت خلال الجلسة الأخيرة للحوار أنه "غير أهل للمسئولية ويتعاطى مع المواضيع بخفة وينتقد لمجرد الانتقاد".
وقدم ميشال عون خلال الجلسة الأخيرة للحوار التى عقدت فى 14 نوفمبر تصوراً للاستراتيجية الدفاعية يقوم على "تكوين قوتين، الأولى من الجيش النظامى، والثانية من المقاومة"، بالإضافة إلى "تكوين جهاز دفاع جوى حديث". ويدعو التصور إلى تشكيل "قوى المقاومة من السكان" فى كل أنحاء لبنان. ورفضت الأكثرية بشدة ما سمته "تعميم المقاومة والسلاح على كل الأراضى اللبنانية".
وقد طرأ منذ الجلسة الأخيرة عنصر جديد على موضوع الاستراتيجية الدفاعية، يتمثل فى الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة للجيش اللبنانى، إذ يعتبر موضوع تسليح الجيش حيوياً على طريق وضع استراتيجية دفاعية، لاسيما فى ظل وجود قوة عسكرية ضخمة أخرى متمثلة بحزب الله.
ويرفض حزب الله التخلى عن سلاحه، مؤكداً أنه ضرورى لمواجهة اى هجوم إسرائيلى محتمل، ومعتبراً أن الجيش اللبنانى غير مجهز بدرجة كافية لمثل هذه المواجهة، بينما تدعو الأكثرية النيابية والوزارية إلى حصر السلاح بيد الدولة.
يذكر أن الجلسة الأولى من الحوار الوطنى عقدت فى 16 سبتمبر تنفيذاً لما نص عليه اتفاق الدوحة، الذى وقعه الأطراف اللبنانيون فى مايو، وأنهى أزمة سياسية استمرت 18 شهراً وتطورت إلى مواجهات أوقعت 65 قتيلاً وهددت بدخول البلاد مجدداً فى دوامة الحرب الأهلية.