وقع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، مرسوما يسمح بدفع الالتزامات لأصحاب الحقوق الأجانب بالروبل، وتم نشر الوثيقة بهذا الشأن على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الجمعة، ووفقا للوثيقة يمكن دفع التعويضات وسداد المدفوعات المتعلقة بممارسة الحقوق الحصرية وحمايتها للأجانب عن طريق تحويل الأموال إلى حساب خاص بالروبل. ويمكن السداد بالروبل لأصحاب حقوق الملكية الفكرية الأجانب المرتبطين بدول غير صديقة أو دول تدعم العقوبات المعادية لروسيا أو يعملون على تشويه مصداقية الجيش الروسى. وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا طالت شركات وأفرادا وقطاعات اقتصادية، من جهتها أعلنت الحكومة الروسية دعمها للشركات المتضررة واتخذت مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادى فى البلاد. يذكرأن، فاجأ البنك المركزي الروسي العالم بتخفيض سعر الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وقيام أوروبا وأمريكا بفرض عقوبات على الاقتصاد الروسي دفعت الروبل الروسي للانهيار مع بدء تنفيذ العقوبات بشكل واسع قبل شهرين، حتى وصل سعر الروبل (150 روبل مقابل الدولار الواحد)، وهو ما دفع البنك المركزي الروسي وقتها إلى رفع الفائدة إلى 20% لكبح جماح التضخم وحماية الروبل. ولم يكتف البنك المركزي الروسي وقتها برفع الفائدة فقط، ولكنه قام باتخاذ إجراءات قوية لحماية الروبل وامتصاص صدمة العقوبات الغربية وفرض تدابير صارمة للرقابة على رأس المال وتنظيم خروج الأموال من روسيا، إلا أن الإجراء الأكثر تأثيرا على الاقتصاد الروسي والروبل كان قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بربط قيمة الروبل بالذهب وإعلان بيع النفط والغاز الروسي إما بالذهب أو بالروبل بدلا من الدولار واليورو. قرار الرئيس الروسي كان له تأثير سريع وقوي فمن مستوى 150 روبل مقابل الدولار الواحد شهدت قيمة الروبل ارتفاع تدريجيا وسريعا إلى أن وصل لأعلى مستوى له ووصل إلى 54 روبل مقابل الدولار وهو أعلى مستوى له منذ سنوات ليكون بذلك هو العملة الأفضل أداء في العالم. كل ما سبق أدى بشكل سريع إلى استقرار الأسعار بشكل كبير في السوق الروسي وبدأت في التراجع في كثير من القطاعات، بسبب ارتفاع قيمة الروبل، بالإضافة إلى تواجد معظم السلع الرئيسية في السوق الروسي المنتج لمعظم السلع الرئيسية والمصدر لها حتى مع تنفيذ العقوبات. كما أن روسيا نجحت في فتح أسواق جديدة في الشرق لتصدير منتجاتها، وهو ما ساهم بشكل كبير في تراجع التضخم حتى قال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس إن ضغط التضخم يخف على خلفية ديناميكيات سعر صرف الروبل، وكذلك الانخفاض الملحوظ في توقعات التضخم للأسر والشركات. كما أكد البنك المركزي الروسي، في بيان اليوم الخميس، إن الأموال استمرت في التدفق إلى ودائع الروبل محددة الأجل، في حين أن نشاط الإقراض لا يزال ضعيفًا، مما يحد من مخاطر التضخم. وأضاف أنه لا تزال الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي صعبة، مما يقيد النشاط الاقتصادي بشكل كبير، انخفضت مخاطر الاستقرار المالي إلى حد ما، مما أتاح تخفيف بعض تدابير الرقابة على رأس المال وقال إن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستلائم ديناميكيات التضخم الفعلية والمتوقعة، واقترح أن يكون هناك المزيد من التخفيضات في الأسعار في الاجتماعات القادمة، والتي سيعقد المقبل منها في 10 يونيو، متوقعا "وفقًا لتوقعات بنك روسيا، نظرًا لموقف السياسة النقدية، سينخفض التضخم السنوي إلى 5-7% في عام 2023 وسيعود إلى 4% في عام 2024"، وجاء قرار المركزي الروسي اليوم مخالفا لتوقعات خبراء اقتصاديين الذين توقعوا أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% - 2%. يذكر أن البنك المركزي الروسي، قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3% إلى 11% سنويا.. وذكر البنك في بيان عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارته اليوم الخميس، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم "قرر مجلس إدارة بنك روسيا (المركزي الروسي) خفض السعر الرئيسي ابتداء من 27 مايو الجاري بمقدار 300 نقطة أساس إلى 11% سنويا". وأضاف البيان: "تشير أحدث البيانات الأسبوعية إلى تباطؤ كبير في معدلات نمو الأسعار الحالية، تسهل ديناميكيات سعر صرف الروبل تخفيف الضغط من التضخم، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في التوقعات التضخمية للسكان والأعمال". ورجح المركزي الروسي إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا في الاجتماعات المقبلة، مشيرا إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في روسيا، ففي شهر أبريل الماضي كان عند 17.8%، وفي 20 مايو الجاري تباطأ التضخم إلى 17.5%.
