لماذا خفضت روسيا أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟

خفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في نحو شهرين بنفس نسبة الخفض في كل مرة 3%.
وخفض البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي من 14% إلى 11%، مشيرًا إلى تباطؤ التضخم وتعافي الروبل، بحسب شبكة سي إن بي سي.
ويأتي ذلك بعد أن قام المركزي الروسي برفع طارئ لسعر الفائدة بنسبة 10.5% دفعة واحدة عندما وصل إلى 20% في أعقاب بدايات الحرب الروسية على أوكرانيا، وفرض عقوبات غربية على روسيا.
وتزامن مع رفع الفائدة في أعقاب الحرب على أوكرانيا أيضًا فرض المركزي الروسي تدابير صارمة للرقابة على رأس المال في محاولة للتخفيف من تأثير العقوبات ودعم الروبل.
وتشير أحدث البيانات الأسبوعية إلى تباطؤ كبير في معدلات نمو الأسعار الحالية. وقال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس إن ضغط التضخم يخف على خلفية ديناميكيات سعر صرف الروبل، وكذلك الانخفاض الملحوظ في توقعات التضخم للأسر والشركات.
"في أبريل بلغ التضخم السنوي 17.8%، ومع ذلك، بناءً على التقديرات اعتبارًا من 20 مايو، فقد تباطأ إلى 17.5%، متراجعًا بشكل أسرع من توقعات بنك روسيا لشهر أبريل"، وفقا للمركزي.
وبعد أن هبط سعر الروبل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 150 مقابل الدولار الأمريكي في 7 مارس، أعادت إجراءات الرقابة على رأس المال في المركزي الروسي العملة إلى أعلى مستوى لها في عامين، لتلامس لفترة وجيزة 53 روبل مقابل الدولار أمس الأول الثلاثاء.
وقال البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، إن الأموال استمرت في التدفق إلى ودائع الروبل محددة الأجل، في حين أن نشاط الإقراض لا يزال ضعيفًا، مما يحد من مخاطر التضخم.
وأضاف أنه لا تزال الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي صعبة، مما يقيد النشاط الاقتصادي بشكل كبير. انخفضت مخاطر الاستقرار المالي إلى حد ما، مما أتاح تخفيف بعض تدابير الرقابة على رأس المال.
وقال البنك المركزي إن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستلائم ديناميكيات التضخم الفعلية والمتوقعة، بالنسبة إلى هدفه وجهود تحويل الاقتصاد الروسي على المدى الطويل، بعد أن حذر سابقًا من أن الاقتصاد يجب أن يخضع "لتحول هيكلي واسع النطاق" للتخفيف تأثير العقوبات.
واقترح أن يكون هناك المزيد من التخفيضات في الأسعار في الاجتماعات القادمة، والتي سيعقد المقبل منها في 10 يونيو.
وأضاف البنك المركزي: "وفقًا لتوقعات بنك روسيا، نظرًا لموقف السياسة النقدية، سينخفض التضخم السنوي إلى 5-7% في عام 2023 وسيعود إلى 4% في عام 2024".