مقتل 19 تلميذا برصاص مسلح داخل مدرسة فى ولاية تكساس والحصيلة النهائية 21 قتيلا

مجزرة جديدة بطلها عنف السلاح داخل الولايات المتحدة ، والحصيلة 21 قتيلاً بينهم 19 تلميذا على يد مراهق لا يتجاوز عمره 18 عاماً، في وقت تشتغل فيه معركة تشريعية للضغط علي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحزب الديمقراطي للمطالبة بتعديل ضوابط وقوانين حيازة السلاح داخل البلاد.
وقالت السلطات لوكالة أسوشيتيد برس إن ما لا يقل عن 19 طفلاً وشخصين بالغين لقوا مصرعهم في إطلاق النار، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا لنقل مصابين في حالات خطرة لتلقي العلاج.
وحددت الشرطة المشتبه به في حادث إطلاق النار، وهو سلفادور راموس البالغ من العمر 18 عامًا، وقال مسئول إنه قتل على يد الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث.
وذكرت في بيان أنه "أطلق النار وقتل - بشكل مروع وغير مفهوم، ما أسفر علي قتل 14 طالبًا في حينها، وقتل مدرسًا"، موضحاً أن راموس استخدم مسدس وبندقية محتملة، ويقول المسؤولون إن المدرسة كان بها طلاب في الصفوف الثاني والثالث والرابع.

ومنذ ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، تعالت أصوات داخل الكونجرس الأمريكي من قبل الديمقراطيين للمطالبة بإدخال تعديلات علي التعديل الثاني (المادة 2) من الدستور الأمريكي والتي تدرج حيازة السلاح ضمن سلسلة الحريات الحقوق الدستورية ، دون ضوابط أو قيود، وهو القانون الذي لم يتم تغييره حتي الآن رغم ارتفاع تمثيل الحزب داخل مجلسي النواب والشيوخ.
وقال السناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) في كلمة: "لماذا تقضي كل هذا الوقت في الترشع لمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة ، لماذا تمر بكل متاعب الحصول على هذه الوظيفة ، لوضع نفسك في موقع السلطة ، إذا كانت إجابتك هي أنه مع زيادة هذه المذبحة ، مثل أطفالنا يركضون للنجاة بحياتهم ، نحن لا نفعل شيئًا؟ "
بينما ركز الجمهوريون على الصلاة من أجل المجتمع وتعلم المزيد من المعلومات حول الحدث، حيث غرد السناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس): "أنا وهايدي (زوجته) نرفع صلاة للأطفال والعائلات بحماس في حادث إطلاق النار المروع في أوفالدي. نحن على اتصال وثيق بالمسؤولين المحليين ، لكن التفاصيل الدقيقة ما زالت تتكشف. شكراً لتطبيق القانون البطولي وأول المستجيبين لتصرفهم بسرعة ".
بدوره، ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس ب"الوقوف في وجه لوبي السلاح" وتمرير قيود على استخدام الأسلحة النارية، واعرب عن غضبه من فشل المشرعين في سن قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة.
وقال بايدن: "كأمة ، علينا أن نسأل ، متى باسم الله سنواجه لوبي السلاح؟ لقد سئمت وتعبت منه. علينا أن نتحرك. ولا تقل لي أنه لا يمكننا التأثير على هذه المذبحة "، وتابع: "حان الوقت لتحويل هذا الألم إلى عمل علينا أن نوضح لكل مسؤول منتخب في هذا البلد: حان وقت العمل."
وخلال خطابه، استذكر بايدن حادث إطلاق النار على ساندي هوك الابتدائية عام 2012 الذي وقع أثناء إدارة أوباما ، عندما كان نائبًا للرئيس وقال إنه وقع أكثر من 900 حادثة إطلاق نار منذ ذلك الحين.
وأضاف: "كنت آمل عندما أصبحت رئيسًا ألا أضطر إلى القيام بذلك مرة أخرى. مجزرة أخرى مدرسة ابتدائية. جميل ، بريء ، طلاب الصف الثاني، الثالث، الرابع. وكم عدد الأطفال الأبرياء الذين شاهدوا ما حدث ورأوا أصدقاءهم يموتون كما لو كانوا في ساحة معركة ، في سبيل الله؟ "
بدورها، علقت نائب الرئيس هاريس بإيجاز على إطلاق النار داعيًة إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذا العنف، وقالت: "عادةً ما أقول في لحظة كهذه - سنقول جميعًا ، بطبيعة الحال ، إن قلوبنا تنكسر. قال هاريس "لكن قلوبنا تنكسر باستمرار". "لقد طفح الكيل. كأمة علينا أن نتحلى بالشجاعة لاتخاذ الإجراءات ".
يأتي الحادث بعد حوالي أسبوع من إطلاق النار على متجر بقالة في بوفالو في نيويورك في حي تقطنه أغلبية من السود مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.
ووفقا لتقرير لصحيفة ذا هيل الأمريكية، لم ينجح أي تشريع وطني كبير لزيادة السيطرة على الأسلحة في العقد منذ مجزرة ساندي هوك، على الرغم من مطالبة العديد من السياسيين الديمقراطيين، بما في ذلك الرئيس بايدن ، بحظر مبيعات الأسلحة الهجومية وغيرها من الإجراءات.
وفى ظل ما تواجهه الولايات المتحدة من معضلات فى التعامل مع مواجهة أزمة عنف الأسلحة التي تسفر عن ارتفاع هائل فى حوادث إطلاق النار الجماعى، فإن القانون الفيدرالي الأمريكي يمنح حق الحصول على السلاح بشكل واسع للبالغين فى مختلف أنحاء البلاد.
وينص قانون الحد من الأسلحة الصادر عام 1968، والذى ينظم الأسلحة على المستوى الفيدرالي الأمريكي، على أن المواطنين والمقيمين بشكل قانونى يجب ألا يقل عمرهم عن 18 عاما لشراء مسدسات إطلاق النار أو البنادق والذخائر. وكل الأسلحة الأخرى مثل المسدسات اليدوية على سبيل المثال، يمكن بيعها فقط لمن هم فى عمر 21 عاما أو أكبر.
وربما يفرض مسئولو الولايات أو المسئولون المحليون قيود على السن أعلى، لكن ليس مسموح لهم بتخفيض الحد الأدنى للسن.
ويحظر شراء الأسلحة على كل من الهاربين والأشخاص الذين يعتبرون مصدر خطر للمجتمع والمرضى الذين يتلقون العلاج بشكل غير تطوعى فى مؤسسات الصحة العقلية. كما أن الأشخاص الذين سبق صدور أحكام جنائية ضدهم تشمل سجن أكثر من عام أو جنح بأحكام أكثر من عامين يحظر شرائهم للأسلحة أيضا.
ويحظر القانون الفيدرالى بيع أسلحة لمن يتم إدانتهم بامتلاك غير قانونى أو استخدام المواد مخدرة من بينها الماريجوانا. فرغم أنها مقننة فى العديد من الولايات، إلا أنها لا تزال محظورة على المستوى الفيدرالي.