الرصف والإنارة ومحاسبة المقصرين.. النواب يواجهون وزير التنمية المحلية

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مطالب التنمية المحلية مزيد من الرقابة على شبكة الطرق الداخلية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية للوقوف على حالة هذه الطرق ومتابعة أعمال الرصف والإنارة والتنسيق فيما يخص توصيل المرافق العامة لعدم إهدار المال العام بشأن تكسير الطرق عقب رصفها بمدة قصيرة.

وجاء ذلك أثناء مناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.

وفى هذا الإطار، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التطوير الذى تشهده المحاور والطرق العامة لا يخفى على أحد، إلا أن هناك بعض الملاحظات فى التعامل مع الطرق المحلية، حيث هناك بعض الطرق والشوارع التى يتم إعادة رصفها ثم يتم تكسيرها، متابعا:" داخلين حاليا على تحدي كبير وهو إرضاء المواطن المحلى، الذى لا يرى ما يتم من تطوير فى المحاور والطرق العامة، مما يتطلب إعادة النظر فى التعامل مع الطرق المحلية ".

وطالب النائب محمد بدراوى، سرعة توفير الاعتمادات المالية لإعادة تأهيل وتطوير 9 طرق داخلية فى دائرته لا يتعدى طول هذه الطرق 71 كم، قائلا:" منذ 15 عاما لم تشهد هذه الطرق أيا من أعمال التطوير والتجديد والتأهيل مما أثر على الخدمة المقدمة للمواطنين".

وفى ذات الصدد، طالب النائب عبد النعيم حامد، الاهتمام بطرق حلوان والتبين والمعصرة، وسرعة توفير الاعتماد المالى اللازم لتطوير الطرق الداخلية لتحسين جودة الخدمة المقدمة والتيسير على المواطنين.

فيما طالب، النائب نافع عبد الهادى، إجراء تعديل تشريعى لمنح الوزير مزيد من السلطات لمحاسبة المحافظين المقصرين فى أداء عملهم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون والتخاذل فى القيام بالدور المنوط به ومنح الوزير مزيد من الصلاحيات.

ولفتت النائبة منى عمر، إلى أن الوزارة يجب أن تتحرك وفقا للزيادة السكانية من خلال تحسين مستوى الخدمات وسرعة تحسين منظومة الطرق بالشكل المطلوب على أن يكون هناك تنسيق متواصل ومستمر ما بين الجهات المختلفة والتنمية المحلية لاستيعاب الزيادة السكانية، ومن ثم تحسين مستوى الخدمة.

وقال النائب أحمد اسماعيل، إن نصف حى السلام أول وثانى بدون أسفلت ولم يتم إدراج أيا من المشروعات لمحافظة القاهرة هذا العام، مطالبا الأخذ بتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مشروعات محافظة القاهرة خاصة منظومة الطرق الداخلية.