أول انعقاد منذ 5 سنوات.. رئيس الوزراء ووفد وزارى فى زيارة لتونس لترأس اللجنة العليا المصرية التونسية.. أقدم اللجان العربية المشتركة بتوقيع أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول.. ومجالات تعاون بكافة المجالات الاقتصادية

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، يرافقه وفد وزارى كبير يتضمن وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والكهرباء والبترول والاتصالات، لتونس لترأس أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وتتضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس ، التباحث وتوقيع محضر أعمال اللجنة بعد الاتفاق على عدد من مجالات التعاون الفني والاقتصادي والاستثماري المختلفة، مثل التعاون في مجالات (التجارة، البترول، الكهرباء والطاقة، والتعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة والدواء، الإسكان، التموين، المالية، النقل".

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد أكدت خلال الاجتماع التحضيري الوزاري، حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تعزيز جهود التعاون الثنائي المشترك مع الأشقاء في دولة تونس على كافة المستويات، من خلال انعقاد الدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بعد آخر انعقاد لها منذ خمس سنوات، حيث تم على مدار الأشهر الماضية عقد العديد من الاجتماعات مع السفير التونسي بالقاهرة والتشاور بشأن إتمام أعمال اللجنة بما يدفع الجهود المشتركة للمضي قدمًا.

وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 16 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة في القاهرة في نوفمبر 2017، كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال أغسطس 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية.

وانطلقت منذ يومين بالعاصمة التونسية، الأعمال التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، والتي تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، الاقتصادية والفنية.