غرفة صناعة الملابس: متوسط استهلاك مصر من الملابس 16.5مليار دولار سنوياً

قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية إن قطاع الملابس يواجه تحديات كبيرة تهدد استمرار الانتاج بالمصانع ولاسيما المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفًا أنه تم مناقشة وعرض تلك التحديات والصعوبات علي دولة معالي رئيس مجلس الوزراء والسيدة وزيرة التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي وكافة الجهات الحكومية المعنية ونثق في مسانده كافة الوزارات والجهات الحكومية ودعمها لقطاع الملابس لتجاوز الاثار السلبية للازمة العالمية الحالية والعمل علي حلها في اسرع وقت ممكن .

وأكد عبد السلام في بيان اليوم، أن الغرفة منذ بداية الازمة الحالية قامت بتشكيل غرفة عمليات وفرق عمل ميدانية لمتابعة احوال القطاع حيث أنه يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من القرارات الاخيرة بوضع قواعد جديدة للاستيراد والتعامل من خلال فتح الاعتمادات المستندية ويعمل بقطاع الملابس ما يقرب من 1.7 مليون عامل وعاملة، وأغلبهم من النساء، و 80% من القطاع صناعات صغيرة ومتناهية الصغر حسب تصنيف البنك المركزي وعددهم حوالي 8500 مصنع، ويبلغ متوسط استهلاك مصر من الملابس 16.5 مليار دولار سنويا ويتم استيراد 20 % منهم بقيمة 3.3 مليار دولار و الباقي 80% يتم انتاجه محليا بقيمة 13.2 مليار دولار داخل مصر وتحتاج المصانع الي استيراد أغلب مدخلات الإنتاج بقيمة 3 مليار دولار حتي تتمكن من أنتاج تلك النسبة وتلبية احتياجات السوق المحلي . من ناحية اخري تسبب تأخر عمليات الاستيراد نتيجة الاحداث العالمية الحالية ونظام فتح الاعتمادات المستندية الي وجود عجز كبير في توفير مدخلات الإنتاج وأثر سلبا على السوق المحلي.

وفي حال التأخير أوعدم توفير الخامات وانتاج الكميات التي يحتاجها المواطن المصري فقد يلجأ البعض الي التحايل أو التهريب أو أي طريقة غير شرعية لادخال الملابس او مستلزمات الانتاج .

وأضاف رئيس الغرفة انه بناءً علي الزيارات و التواصل مع المصانع والشكاوي والإغاثات التي وردت الينا تبين أن عددا من المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر قد أغلقت ابوابها بعد انتهاء اجازة عيد الفطر وذلك بسبب ندرة الخامات الموجودة بالسوق وارتفاع اسعارها بشكل غير مسبوق مما ادي الي توقف وتعطل الإنتاج وهذا يتطلب مننا جميعا البدء فورا في حل تلك المشاكل وتقديم بدائل لاستمرار العملية الانتاجية والعودة الي العمل بنظام مستندات التحصيل للأنشطة الصناعية واجراء حواردائم و مستمر بين الحكومة والقطاع الصناعي لعبور تلك الازمة بنجاح .