اتحاد الصناعات يوجه نداء استغاثة للبنك المركزى لعدم توافر الدولار بالبنوك.. ويطالب رامز بتوجيه سرعة سداد المراكز المكشوفة للعملاء بالدولار.. واعتبار الخامات المعدنية أولوية لإنقاذ الصناعة من الانهيار

حصل "اليوم السابع" على نسخة من المذكرة التى أعدتها غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والتى قدمتها الأحد الماضى، وتوجه فيها نداء استغاثة من الصناع إلى محافظ البنك المركزى هشام رامز ووزير الصناعة منير فخر عبد النور، لعدم قدرتهم على توفير الدولار بالبنوك من أجل تأمين مستلزمات الإنتاج والتى ستنذر بكارثة على الصناعة حال استمرار ذلك.
وتوضح المُذكرة تداعيات قرار البنك المركزى بوضع حد أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكى بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" بالبنوك العاملة بالسوق المصرية على المصنعيين.
وأشارت المذكرة إلى تُعَرُّض المصانع للعديد من المعوقات والصعوبات التى باتت تواجه قطاع الصناعات المعدنية، والمتعلقة بقدرتهم على تدبير احتياجاتها من النقد الأجنبى اللازم لشراء المدخلات والخامات المستوردة، والتى تمثل ما يربو على 85% من إجمالى قيمة الخامات والمدخلات الأزمة.
وأضافت المذكرة أنه فى ظل الإجراءات الأخيرة التى شهدها سوق الصرف الأجنبى، أصبحت الشركات تجد صعوبة فى توفير احتياجاتها من العملة الأجنبية، وهو الأمر الذى ترتب عليه توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وتعثر مصانع أخرى واضطرارها إلى تخفيض حجم إنتاجها، وتأسيساً على ذلك، فقد رصدت الغرفة عدد من التحديات والصعوبات التمويلية التى تواجه قطاع الصناعات المعدنية وأهمها، عدم قدرة البنوك على توفير الدولار لعمليات الاستيراد للقطاع بالرغم من تدبير الجنية المصرى وورود البضائع الى الموانئ، وقيام البنوك التجارية برفع نسبة العمولات التى تحتسبها على فتح الاعتمادات كل فترة، مما يؤدى إلى ارتفاع التكلفة التى تتحملها الشركات وتحملها لخسائر غير متوقعة.
وتضمنت المذكرة أن العديد من الشركات، قامت فى فترات زمنية سابقة، بفتح اعتمادات لتمويل شراء خامات، وسداد ما يقرب من 120% من قيمتها بالعملة المحلية، وبناء عليه قامت بتحديد تكلفة الإنتاج وأسعار البيع استناداً إلى أسعار العملات ونسب العمولة المقررة فى ذلك الوقت وتمت عملية الاستيراد والإنتاج وبيع المنتجات النهائية، إلا أن البنوك تعيد تباعا تقييم أسعار العملات باثر رجعى، واحتساب مديونيات على تلك الشركاتناتجة عن فارق السعر، والأمر الذى يؤدى إلى تحميل المصانع مزيد من الخسائر.
وطالبت الغرفة فى المذكرة سرعة توجيه البنوك بسرعة سداد المراكز المكشوفة للعملاء بالدولار، واعتبار الخامات المعدنية أولوية أولى لإنقاذ الصناعة من الانهيار، بغض النظر عن طريقة الاستيراد سواء اعتمادات مستنديه او تحويلات مباشرة طالما يتم إثبات أن العملية الاستيرادية عملية حقيقية وتقديم المستندات الدالة على ذلك و عقب دخول البضائع إلى الموانئ.
وتابعت أن اغلب موردى القطاع يتعاملون بنظام التحويلات المباشرة او مستندات التحصيل قبل وصول البواخر إلى الموانئ المصرية، إلا أن البنوك حاليا تعطى أولوية للاعتمادات ألمستنديه فقط وما يتطلبه ذلك من تعزيزات بتكلفة عالية يتحملها المستهلك و تستنزف موارد المنتجين، علما بأن يبلغ اجمالى وردات الصناعات المعدنية 7 مليار دولار سنويا، فى تبلغ حجم الصادرات 4 مليار دولار والباقى يتم استغلاله محليا لتحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق الملحى.